أعربت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني عن اعتقادها أن حكومة جنوب إفريقيا من شأنها أن تواجه صعوبة من أجل استقرار الدين، كما هو متوقع في الميزانية المعدلة.
وقالت الوكالة الدولية - في بيان أوردته شبكة "سي إن بي سي أفريقيا" الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية - إن ميزانية جنوب إفريقيا للعام الجاري - التي كُشف عنها الأسبوع الماضي - تشير إلى أن الحكومة لا تزال ملتزمة بضبط أوضاع المالية العامة، على الرغم من الضغط التصاعدي على الإنفاق العام.
وأشارت الوكالة إلى أن الميزانية التي تم وضعها قلصت الفجوة بين توقاعتها بالنسبة للعجز المالي في البلاد وتوقعات الحكومة، وأوضحت الوكالة أنها أقل تفاؤلا بشأن استقرار الدين العام، حيث يشير خط الأساس لوكالة "فيتش" أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي سيواصل الارتفاع خلال العامين الاثنين المقبلين.
وأكدت الوكالة الدولية للتصنيف الأئتماني أن الميزانية المعدلة تعد أكثر تفاؤلا من افتراضها بشأن ارتفاع الدين إلى نسبة 78.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025 من 77% في السنة المالية 2024- ومواصلة الارتفاع خلال السنة المالية 2026.
ولفتت الوكالة إلى أنه قد يكون من الإيجابي للتصنيف السيادي أن يتبع الدين المسار الذي توقعته الحكومة.
وكانت ميزانية وزير المالية الجنوب أفريقي، إينوك جودونجوانا، المعدلة قد توقت أن يبلغ الدين ذروته عند 76.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية التي تبدأ في الأول من شهر أبريل المقبل.
ومع ذلك رفضت معظم الأحزاب البرلمانية الكبرى علنًا ميزانية جودوجوانا المعدلة، على الرغم من أنها قلصت حجم الزيادة المثيرة للجدل في ضريبة القيمة المضافة وقد تم تأجيلها بسبب خلافات داخل الائتلاف الحاكم.