وافق البرلمان الإندونيسي اليوم الخميس، على تعديلات مثيرة للجدل بقانون الجيش والتي من شأنها تخصيص المزيد من المناصب المدنية للضباط العسكريين.
وقالت رئيسة مجلس النواب بوان ماهاراني - حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنه تم إقرار القانون رسميا بعد تصويت المجلس بكامل هيئته بالإجماع لصالح التعديلات، موضحة أن القانون يتفق مع مبدأ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
من جانبها، قالت الحكومة الإندونيسية إنه بموجب هذه التعديلات فإنه يجب على الضباط الاستقالة من الجيش قبل تولي مناصب مدنية في إدارات مثل مكتب النائب العام.
بدورها، انتقدت منظمات المجتمع المدني هذا القانون وقالت إنه قد يعيد ثالث أكبر ديمقراطية في العالم إلى حقبة "النظام الجديد" التي فرضها الرئيس السابق سوهارتو، حيث هيمن الضباط العسكريون على الشئون المدنية.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان التدخل العسكري المتزايد لأنها تخشى أن يؤدي إلى إساءة استخدام السلطة وانتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب.
وقال وزير الدفاع سجافري شمس الدين - أمام البرلمان خلال دفاعه عن القانون المعدل - إن التغيرات الجيوسياسية والتكنولوجيا العسكرية العالمية تتطلب من الجيش التحول لمواجهة الصراعات التقليدية وغير التقليدية.
وأضاف الوزير "لن نخيب آمال الإندونيسيين أبدا في الحفاظ على سيادتنا"، وذلك دون تحديد التحديات الجيوسياسية التي كان يقصدها.