أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني)، إنه سيحافظ على سيولة وافرة في النظام المصرفي، بينما سيوجه المؤسسات المصرفية لزيادة المعروض الائتماني، لأجل ضمان تناسب نمو التمويل الاجتماعي والمعروض النقدي مع النمو الاقتصادي والأهداف العامة لمستوى الأسعار.
وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي- في أول اجتماع ربعي لعام 2025- ضرورة تعزيز تعديلات السياسة النقدية، مشيرة إلى أن البنك سيخفض نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي وأسعار الفائدة في الوقت المناسب، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الاثنين.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة مراقبة وتقييم أداء سوق السندات برؤية تتسم بالتحوط الكلي، داعية إلى الاهتمام بتحركات أسعار الفائدة على الأجل الطويل، كما بحث الاجتماع الجهود المبذولة لتعميق الإصلاحات الهيكلية المالية لجانب العرض، كما ودعت إلى تحسين سياسات إعادة الإقراض ذات الصلة بالابتكار التكنولوجي والتحديثات الصناعية، واكتشاف سبل خلق أدوات جديدة للسياسة النقدية الهيكلية.
وأكد الاجتماع، دعم الاستثمار والتمويل في قطاع الابتكار التقني وحفز الاستهلاك وبسط الاستقرار في التجارة الخارجية، إلى جانب ذلك أكدت اللجنة بذل الجهود لدفع استقرار سوق العقارات وإيقاف اتجاهه النزولي والمساعدة في إنعاشه، وتحسين نظام التمويل الأساسي لهذا القطاع، وتسهيل إنشاء نمط تنمية جديد لقطاع العقارات.
وتهدف الصين إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ نحو 5 % وزيادة بنسبة 2 % في مؤشر أسعار المستهلكين خلال عام 2025. وبحسب تقرير عمل الحكومة لهذا العام، قررت البلاد اعتماد سياسة نقدية تيسيرية معتدلة.