أعلن بنك "نيجارا ماليزيا" المركزي أن مخاطر نمو اقتصاد البلاد تلوح في الأفق، مشيرًا إلى أن النزاعات التجارية العالمية المتصاعدة والتوترات الجيوسياسية تهدد الصادرات.
وقال محافظ البنك، عبد الرشيد غفور -في المراجعة الاقتصادية والنقدية السنوية للبنك، حسبما ذكرت شبكة "بلومبيرج" اليوم الإثنين- إنه يتوقع بيئة خارجية أكثر تحديًا في عام 2025، حتى مع تأكيده على توقعات الحكومة للنمو السنوي الذي يتراوح بين 4.5% و5.5%.
وأضاف غفور أن تزايد حالة عدم اليقين المحيطة بعودة الإجراءات الحمائية، إلى جانب استمرار الصراعات الجيوسياسية، يُشكّل عقبات أمام ماليزيا كاقتصاد صغير ومنفتح.
وأكد غفور أن تقليص فوارق معدلات الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى سيدعم عملة بلاده المحلية "رينجيت"، موضحا أنه على المدى الطويل، ستوفر الآفاق الاقتصادية القوية لماليزيا والإصلاحات الجارية دعمًا أكثر للعملة.
وأوضح أن البنك المركزي الماليزي سيواصل التزامه بتفويضه المتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار بما يُسهم في تحقيق نمو مستدام عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية، لافتا أن عملة "رينجيت" الماليزية، التي كانت الأفضل أداءً في آسيا العام الماضي، ستظل متأثرة بالتطورات الخارجية، خاصةً التحولات المحتملة في السياسات في الاقتصادات الكبرى.
كما يتوقع البنك المركزي أن يظل التضخم السنوي بين 2% و3.5%، قبل أن يتراجع لاحقًا مع تلاشي آثار السياسات.
وتسعى ماليزيا، المُصدّر الرئيسي للتكنولوجيا والسلع، إلى تجنّب الوقوع في فخّ الحرب التجارية العالمية أو التعرّض لآثار غير مباشرة من الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على الصين، التي تعد شريكها التجاري الأكبر، ومع ذلك انخفضت صادرات البلاد إلى الصين بنسبة 8.1% في فبراير الماضي مقارنة بالعام الماضي.
ويشعر الكثيرون في ماليزيا بالقلق من تأثر الاقتصاد بشكل مباشر إذا نفّذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته لفرض رسوم جمركية على أشباه الموصلات. تُعدّ ماليزيا سادس أكبر مُصدّر لأشباه الموصلات عالميًا، بينما تُعدّ الولايات المتحدة ثالث أكبر سوق لشحنات الرقائق الإلكترونية. وقد يُعيق ذلك خطط ماليزيا للتوسّع في إنتاج أشباه الموصلات ذات القيمة الأعلى.