قال الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري للعام المالي القادم 2025-2026 تشير إلى معدل نمو يبلغ 4.1%، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق تعتبر شهادة على استقرار الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن هناك تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، كونه اعترافًا بقدرة اقتصاد مصر على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات التي تشهدها المنطقة.
وأوضح مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن توقعات صندوق النقد الدولي تأتي بعد موافقته على صرف الشريحة الرابعة وهو ما يشير إلى التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، بجانب زيادة الاحتياطي النقدي.
وأشار إلى أن هذه الشريحة تساهم في دعم الاحتياطي الأجنبي، الذي يغطي حاليا نحو 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر، تحفيز الاستثمارات، خاصة أن القاهرة استقبلت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46 مليار دولار خلال 2024، مدعومة بتوحيد سعر الصرف وتقديم حوافز استثمارية وضريبية، وهو ما يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو.
وأكد محسب، أن تلك التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري تأتي في توقيت مهم، في ظل مساعي الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادى وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن تلك التوقعات دليل على أن الاقتصاد المصري في تطور ونمو ، على الرغم من باقي اقتصاديات العالم تأثرت بالأوضاع العالمية.