أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، والتي تستغرق ثلاثة أيام، تمثل خطوة مهمة نحو ترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهو ما يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشار غراب في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، إلى أن الزيارة ستثمر عن مكاسب اقتصادية كبيرة لمصر، خاصة مع التوقيع المرتقب للعديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاقتصادية خلال منتدى الأعمال الذي عقد على هامش الزيارة، بحضور عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين والمصريين.
وأضاف أن جولة الرئيس الفرنسي في منطقة الحسين وخان الخليلي وزيارته للمتحف المصري الكبير، برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُعد بمثابة أكبر حملة دعائية للسياحة المصرية، خاصة في ظل الزحام الشعبي الكبير الذي رافق الزيارة، ما يعكس حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها مصر، ويوجه رسالة إيجابية للعالم وسط التوترات الجيوسياسية الدولية الراهنة.
وأكد غراب أن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتنمية والتعليم والثقافة والطاقة والنقل، سيساهم في زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية داخل مصر، إلى جانب رفع معدل التبادل التجاري، خاصة في ظل اصطحاب ماكرون لوفد كبير من رؤساء الشركات الفرنسية العاملة في مجالات متعددة تشمل: النقل، الدفاع، الطيران المدني، الطاقة، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن الرئيسين السيسي وماكرون وقع عددًا من الاتفاقيات في مجالات حيوية مثل الصناعات الغذائية، الطاقة، الصناعات الدوائية، التعليم العالي، البنية التحتية، والنقل، وهي مجالات تمثل أولوية للاقتصاد المصري.
وكشف غراب أن هناك رغبة فرنسية قوية في ضخ استثمارات جديدة داخل الاقتصاد المصري، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستفيدين من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا ارتفع خلال عام 2024 بنسبة 14.7% ليصل إلى 2.9 مليار دولار، حيث سجلت الصادرات المصرية نحو 1.1 مليار دولار، بينما بلغت الواردات حوالي 1.8 مليار دولار.
كما قدر حجم الاستثمارات الفرنسية المباشرة في مصر بنحو 7.2 مليار يورو موزعة على 940 شركة فرنسية، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 8 مليارات يورو خلال العام الجاري، موزعة على 180 مشروعًا توفّر نحو 50 ألف فرصة عمل داخل السوق المصري.