بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الاثنين، مع الشركاء الدوليين سبل استئناف الخدمات الأساسية في قطاع غزة، والخطط العملية لتنفيذ التدخلات الميدانية، بالإضافة للوضع المالي العام ومواجهة الحرب المالية الإسرائيلية، بالإضافة للأولويات الوطنية الفلسطينية، ومجالات دعم المجتمع الدولي.
وشدد مصطفى، خلال اللقاء، الذي عقد في مكتبه برام الله، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - على أهمية ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل لوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتثبيت وقف إطلاق النار بشكل مستدام، للبدء في الخطوات العملية لإعادة الإعمار وعلى رأسها استعادة الخدمات الأساسية في القطاع، إلى جانب التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك.
كما استعرض الوضع المالي العام واستمرار إسرائيل في حصارها المالي وتصاعد الاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية، الأمر الذي يضع الحكومة في وضع صعب تجاه الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، مجددا المطالبة بمزيد من الضغط الدولي لوقف هذه الاقتطاعات غير القانونية والإفراج عن الأموال المحتجزة.
من جانبهم، عبر الشركاء الدوليون عن دعمهم لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعم جهود الحكومة في استعادة الخدمات الأساسية تمهيدا لإعادة الإعمار الشامل للقطاع، والضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية.