قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تطوير المنظومة الجمركية في الفترة الأخيرة، من خلال المزيد من التيسير في الإجراءات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة دراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وكشف وزير الشئون النيابية، أن هناك اجتماعات بشكل أسبوعي لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتيسيرات وتطبيقها في شأن تطوير المنظومة الجمركية.
وأكد الوزير أن الموقع الجغرافي المتميز الذي تتميز به مصر يقتضي متابعة التيسيرات في الإجراءات، مؤكدا أهمية دراسة مجلس الشيوخ في شأن الإفراج الجمركي، لاسيما وأنها تمت بشكل عملي وعلمي حقيقي.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن ملف الإفراج الجمركي وتسهيل الإجراءات الخاصة به، يحظى بمساحة اهتمام كبيرة من الحكومة، متابعا: تكاد تكون الاجتماعات متكررة بنحو أسبوعيا، وهناك حرص كبير على التوسع في التيسيرات الجمركية وتيسير الإجراءات وأن تكون التيسيرات ذات طبيعة اقتصادية منتجة.
وقال وزير الشئون النيابية: دول العالم تتسابق فيما بينها في هذا الأمر، الشحنة الجمركية وحجم التيسيرات واختصار الإجراءات والمدد، قائلا: نتابع هذه الدول، ووزارتي الاستثمار والمالية تضع أمامها الإجراءات واختصار الإجراءات بما يؤثر على ترتيب مصر وزيادة تنافسيتها.