صرحت مي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، بأن مصر ستستضيف ورشة عمل بعنوان "تمويل الإسكان الميسر" بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي (AFI) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، خلال الفترة من 7 إلى 10 أبريل.
وأوضحت أن الورشة، التي تضم ممثلين عن 10 بنوك مركزية من دول مختلفة، تهدف إلى مناقشة تحديات تمويل الإسكان واستعراض الاستراتيجيات المبتكرة لتحقيق شمولية واستدامة أكبر في هذا المجال.
وأشارت إلى أن استضافة مصر لهذه الفعالية بالتعاون مع شركاء دوليين تأتي تقديرًا لإنجازاتها في مجال الإسكان الميسر والتنمية المستدامة.
من جانبها، قدمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، محاضرة ضمن فعاليات الورشة، سلطت الضوء فيها على إنجازات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، ودور القطاع المصرفي في دعم نجاح هذه المبادرة.
وشارك في الفعالية عدد من ممثلي البنوك المركزية من دول مختلفة مثل طاجيكستان وكينيا وبنجلاديش وباكستان والمغرب ومصر وسورينام وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي.
استعرضت مي عبد الحميد في بداية كلمتها الجهود التي بذلها صندوق الإسكان الاجتماعي لبناء مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل منذ إطلاقه عام 2014، مشيرا إلى أن دور الصندوق يتجاوز مجرد توفير وحدات سكنية ليشمل بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وجاهزة للسكن الفوري، بما يتوافق مع النص الدستوري الذي يكفل الحق في السكن.
وبيّنت أن الصندوق يعمل وفق خطط واضحة لتوفير تمويل مستدام لضمان استمرارية البرنامج، مع مواجهة التحديات التي ظهرت، مثل تخوف البنوك الخاصة في البداية من المشاركة واعتماد المبادرة على 4 بنوك حكومية فقط، إلى جانب نقص الوحدات السكنية الرسمية المتاحة وضعف القدرة الشرائية لبعض المواطنين.
أكدت مي عبد الحميد أن الصندوق يعتمد على دراسات دقيقة قبل طرح أي إعلان لتحديد مستويات الدخل المطلوبة وقيمة الدعم المقدم بما يتناسب مع أعباء الدين وسعر بيع الوحدات.
كما استهدفت المبادرة تحسين فرص الفئات الأقل حظًا، حيث تمتلك النساء 24% من الوحدات السكنية المطروحة، فيما يُخصص 5% لذوي الهمم. وساهم البرنامج أيضًا في تمكين أصحاب الأعمال الحرة والقطاع الخاص، الذين يمثلون 71% من إجمالي المستفيدين.
ذكرت أن مساهمات الصندوق شملت توسيع الرقعة العمرانية في مصر من 7% إلى 14% عبر بناء الوحدات في المدن الجديدة، ما أتاح نقل العديد من الأسر إليها.
وأوضحت أن تحقيق هذا الهدف تطلّب تجهيز البنية التحتية والخدمات اللازمة، مثل شبكات المواصلات وتهيئة البيئة المحيطة، رغم التكلفة المرتفعة التي تحملتها الدولة.
وقد أسفر البرنامج عن تسليم 648 ألف وحدة سكنية حتى الآن، فيما يتم بناء 298 ألف وحدة أخرى، بالإضافة إلى طرح 79 ألف وحدة ضمن الإعلان الأخير لـ"سكن لكل المصريين 5".
كما بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين 82.86 مليار جنيه والدعم النقدي حوالي 10.13 مليار جنيه.
أشادت مي عبد الحميد بمبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي منذ عام 2014 والتي تسهّل على المواطنين شراء الوحدات السكنية بفائدة مدعومة تتراوح بين 7% و12% تُسدد على فترات تصل إلى 20 عامًا.
وأكدت أن وزارة المالية تتحمل فروق أسعار الفائدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضحت أن الوحدات يتم بيعها بسعر التكلفة دون تحقيق أرباح، مع تقديم دعم مباشر يتناسب مع دخل المتقدمين.
وأشارت إلى توسّع التعاون مع جهات التمويل ليشمل حاليًا 20 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري بعد أن كان مقتصرًا سابقًا على 4 بنوك فقط بسبب الثقة المكتسبة جراء التزام المواطنين بالسداد.