شكلت موجة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودخلت حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، كابوسًا للعديد من الشركات، لكن مهنة واحدة يُمكن أن تتوقع نموًا في أعمالها وهم المحامون، وفق تقرير صحيفة "تليجراف" البريطانية.
وتوقعت الصحيفة أن يشهد المحامون وقطاع الاستشارات القانونية انتعاشاً غير مسبوق في ظل موجة الطلبات القانونية التي تتدافع بها الشركات الراغبة في إعادة التفاوض مع الموردين والمصدرين الأجانب الخاضعين للتعريفات الجمركية الجديدة.
كما أن القيود التجارية غير المتوقعة ستفضي إلى ازدياد النزاعات التجارية نظراً لتضارب مصالح الشركات فيما بينها حول من سيتحمل عبء النظام الجديد.
ورأى البعض أن نظام الرسوم الجمركية برمته ربما يحال إلى المحاكم للنظر في مشروعيته وقد يتم إلغاؤه، معتبرين أن ترامب بمنتهى البساطة يفتقر لسلطة فرض مثل هذه الضرائب المتصاعدة على التجارة، ما يعني أن هناك مجالاً للطعن في مدى قانونيته .
تشير الصحيفة إلى أن هناك دولاً هرولت لتقديم شكاواها أمام "منظمة التجارة العالمية" وفي مقدمها الصين وكندا، اللتان تسعيان إلى تحدي الشرائح الجمركية المتصاعدة من الولايات المتحدة عبر قنوات القانون الدولي.
ومن الناحية النظرية، فإن منظمة التجارة العالمية، التي تتخذ من جنيف في سويسرا، مقراً لها، أنشئت في الأصل لكي تتعامل مع تلك النوعية من الأوضاع التي يواجهها العالم في الوقت الراهن. وقد يسعى معارضو ترامب للنضال من أجل إسقاط الرسوم سواء أمام منظمة التجارة العالمية أو أمام المحاكم الأمريكية نفسها.
غير أن "تليجراف" ترى أنه المنظمات الدولية تعيش أحط مراحلها، لذا فإن تحدي الرسوم أمام "منظمة التجارة العالمية" يبدو عديم الجدوى. كما أن النفوذ واسع النطاق الذي يتمتع به الرئيس الأمريكي، بموجب قوانين الولايات المتحدة، يجعل تحديه في المحاكم المحلية ربما يؤول إلى الفشل، على حد تقدير الصحيفة.
وتعطي الدول، ومن بينها كندا والصين، التي سارعت من جانبها بالرد برسوم مضادة تصعيدية، دلالة على أن القادة العالميين لا يعلقون آمالاً كبيرة على التسوية القانونية أو التفاوضية. وتمثل "منظمة التجارة العالمية" في الوقت الراهن الكيان الدولي القادر على التعاطي مع النزاعات التجارية بين الدول، بما يعني أنها تشكل مساراً لأولئك الساعين إلى تحدي رسوم ترامب.
وبعيداً عن "منظمة التجارة العالمية"، فإن المسار الآخر، أمام المستثمرين والشركات لتحدي رسوم ترامب، يكون عبر المحاكم الأمريكية مثلما اقترحت افتتاحية صحيفة "وول ستريت جورنال" .
وتساءلت الصحيفة حول مدى القوة الحقيقية المتاحة لترامب لكي يصدر قرارات الرسوم بموجب "قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية" لعام 1977. وهو قانون وقعه الرئيس السابق جيمي كارتر، ويتيح للولايات المتحدة القيادة والقوة لفرض قواعد جديد على التجارة الدولية رداً على "أي تهديد غير عادي واستثنائي" للاقتصاد الأمريكية أو الأمن القومي من خارج الولايات المتحدة.