في خطوة جديدة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، بدأت الحكومة المصرية تنفيذ خطة تدريجية لرفع دعم الوقود، على أن يتم الانتهاء منها بالكامل بنهاية عام 2025، مع استمرار تقديم دعم جزئي لمنتجات حيوية مثل السولار وأسطوانات الغاز.
وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، صباح الجمعة 11 أبريل 2025، زيادة أسعار البنزين والسولار بقيمة 2 جنيه للتر، ليصبح سعر لتر بنزين 95 نحو 19 جنيهًا، وبنزين 92 نحو 17.25 جنيهًا، وبنزين 80 نحو 15.75 جنيهًا، بينما ارتفع سعر السولار والكيروسين إلى 15.5 جنيهًا للتر.
خفض تدريجي للمخصصات
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية في مارس الماضي، تستهدف الحكومة خفض مخصصات دعم الوقود في موازنة العام المالي الجديد إلى 75 مليار جنيه، مقابل 154 مليار جنيه في موازنة العام الجاري، أي بنسبة تخفيض تبلغ 51.4%.
وأشار البيان إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار التزامات مصر ضمن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، والذي يشمل برنامجًا اقتصاديًا مدته أربع سنوات وقرضًا بقيمة 8 مليارات دولار، يهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
رؤية الحكومة: إصلاح دون صدمة
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن خطة رفع الدعم تنفذ وفق جدول زمني مدروس لتجنب أي صدمات اقتصادية أو اجتماعية، موضحًا أن الزيادات الحالية والمقبلة في أسعار الوقود ستكون تدريجية، ولن تشمل زيادات كبيرة دفعة واحدة.
وأوضح مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الدعم الجزئي لبعض المنتجات سيستمر لحماية الشرائح الأكثر تضررًا، خاصة مع استمرار برامج الحماية الاجتماعية والتحويلات النقدية مثل "تكافل وكرامة".
تأثيرات محتملة على السوق
وتنعقد لجنة التسعير التلقائي للوقود كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار، بناءً على تطورات الأسواق العالمية، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتكلفة الإنتاج المحلية، بما يضمن تحقيق توازن بين الاستقرار المالي وحماية المواطنين.