أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إطلاق مشروعين عملاقين لإنشاء مدينتين نسيجيتين متكاملتين في منطقتي وادي السريرية بمحافظة المنيا، والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص بنظام المطور الصناعي، وعلى مساحة إجمالية تبلغ 11 مليون متر مربع، بمعدل 5.5 مليون متر مربع لكل مدينة.
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي موسع، إن المدينتين تمثلان نموذجًا جديدًا للمدن الصناعية المتخصصة، ويهدفان إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الصناعات النسيجية في مصر، من خلال تحقيق التكامل الكامل لكافة مراحل التصنيع، بما يشمل الغزل والنسيج والصباغة والملابس الجاهزة والمفروشات والصناعات المغذية، فضلًا عن توفير بنية تحتية حديثة، ومناطق خدمية ولوجستية، ومدارس صناعية متخصصة، ومراكز بحثية وتسويقية.
وأشار إلى أن مدينة وادي السريرية بالمنيا ستكون الأولى من نوعها في صعيد مصر، وتبلغ تكلفة إنشائها 12 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تجذب استثمارات مباشرة تصل إلى 1.5 مليار دولار، وتوفر نحو 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. بينما تُقام مدينة شمال الفيوم باستثمارات تقدر بـ15 مليار جنيه، ومن المستهدف أن توفر 150 ألف فرصة عمل، وتجذب استثمارات مماثلة بقيمة 1.5 مليار دولار.
وأكد الوزير أن اختيار موقعي المدينتين جاء استنادًا إلى معايير مدروسة، تشمل توفر البنية التحتية، والقرب من محاور الطرق والموانئ والسكك الحديدية، ومراكز تجمع العمالة، مشيرًا إلى أن المنيا والفيوم تملكان مقومات استثمارية واعدة، تضمن نجاح المشروعين من المنظور الصناعي والاستثماري.
وأوضح أن المشروعين يندرجان ضمن خطة الدولة لتنمية محافظات الصعيد وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، كما يستهدفان رفع صادرات الصناعات النسيجية من 2.8 مليار دولار حاليًا إلى 11.5 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 30%.
وخلال كلمته، استعرض الوزير الجهود الحكومية المبذولة منذ عام 2014 لتطوير البنية التحتية وتحقيق التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ من خلال إنشاء 7 ممرات لوجستية، إلى جانب تطوير شبكة الطرق والموانئ الجافة والبحرية، وهو ما يسهم في تعزيز قدرة مصر التنافسية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف القطاعات.
كما شدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المطور الصناعي سيتولى مسؤولية تصميم وتخطيط وتشغيل وتسويق المدينتين، مؤكدًا التزام الدولة بتقديم جميع التسهيلات المطلوبة لتسريع وتيرة التنفيذ، وتحقيق مردود اقتصادي وتنموي ملموس، بما ينعكس على رفع مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي من 14% حاليًا إلى أكثر من 20% مستقبلاً.
من جانبه، ثمّن المهندس أحمد السويدي، رئيس مجموعة السويدي إليكتريك، جهود الدولة في تهيئة مناخ الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الصناعية، مؤكدًا أن المشروعين سيشكلان منصة جذب حقيقية للمستثمرين المحليين والدوليين.
كما أشاد فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بالاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لإحياء صناعة النسيج في مصر، وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري، مشيرًا إلى أن هذا النوع من المشروعات يمثل خطوة حقيقية نحو استعادة الريادة المصرية في هذا القطاع الحيوي.