أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي مساهمات القطاع المصرفي في المشروعات المجتمعية خلال العام 2024 قد بلغ نحو 3.9 مليار جنيه، تم تخصيصها لعدد من القطاعات الحيوية مثل الصحة، الرعاية الاجتماعية، المشروعات التنموية، تطوير العشوائيات، تمكين المرأة وذوي الهمم، بالإضافة إلى دعم التعليم، وتأتي هذه المساهمات في إطار استراتيجيات البنك المركزي الهادفة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية للنهوض بالمجتمع المصري.
وأوضح البنك المركزي في بيان رسمي اليوم الأربعاء أن هذه المساهمات تأتي في إطار التزام القطاع المصرفي بدوره المحوري في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، كما تعكس إيمانه العميق بضرورة المساهمة الفعالة في مشروعات التنمية المستدامة التي تسهم في تحسين جودة الحياة في مختلف أنحاء الجمهورية.
ووفقًا للبيان، استحوذ قطاع الصحة على النصيب الأكبر من تلك المساهمات، حيث تم تخصيص حوالي 2.5 مليار جنيه لصالح مشروعات صحية متنوعة، كما تم تخصيص 447 مليون جنيه لقطاع الرعاية الاجتماعية، و178 مليون جنيه للمشروعات التنموية وتطوير العشوائيات.
أما فيما يخص تمكين المرأة وذوي الهمم، فقد تم تخصيص 149 مليون جنيه لدعم مشروعات تمكين المرأة، و136 مليون جنيه لمشروعات تمكين ذوي الهمم، في حين تم تخصيص 110 ملايين جنيه لمشروعات التعليم.
كما أكد البنك المركزي تخصيص حوالي 100 مليون جنيه لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى 22 مليون جنيه لمشروعات في قطاع الرياضة والفنون والثقافة، و18 مليون جنيه لدعم المبادرات القومية. هذا بجانب رعاية مؤتمر الصحة والسكان، وتخصيص 153 مليون جنيه لمشروعات متنوعة في عدة قطاعات خدمية.
وأشار البنك المركزي إلى أن القطاع المصرفي سيواصل بذل المزيد من الجهود لدعم الفئات الأكثر احتياجًا والمساهمة في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وذلك بالتوازي مع مساعي الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار تكامل العمل بين القطاع المصرفي وجهود الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق رفاهية المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.