قال وزير العدل الكونغولي، كونستانت موتامبا، إنه أمر بفتح إجراءات قانونية بحق الرئيس السابق جوزيف كابيلا بتهمة "المشاركة المباشرة" في النزاع الذي تقوده حركة "23 مارس" المتمردة، التي تحتل جزءًا من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية .
أوردت ذلك مجلة "جون افريك" الفرنسية، مشيرة إلى أن تعليمات رسمية تم اعطاؤها إلى المراقب العام للقوات المسلحة والنائب العام لدى محكمة النقض، ببدء اجراءات قانونية بحق الرئيس السابق ، وطلبت وزارة العدل أيضًا مصادرة جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة لجوزيف كابيلا.
وأضاف البيان أنه تم فرض إجراءات تقييد الحركة على معاوني الرئيس السابق المشتبه في تورطهم في هذه القضية التي وصفت بـ"الخيانة العظمى" للأمة .
ويشكل هذا الإعلان نقطة تحول رئيسية في الأزمة السياسية والأمنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تتهم السلطات الآن جوزيف كابيلا علانية بأنه أحد المحرضين على التمرد المسلح في شرق البلاد.