شهدت السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل إقبالا قياسيا من قبل المستثمرين الأجانب خلال شهر مارس الماضي، مع تحول الأموال بعيدا عن أدوات الدين الأمريكية بحثا عن ملاذات آمنة بديلة؛ في ظل تصاعد المخاوف من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة بسبب سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية.
ووفقا لبيانات صادرة عن رابطة تجار الأوراق المالية اليابانية اليوم الاثنين، استحوذ المستثمرون الأجانب على سندات حكومية يابانية تتجاوز آجالها 10 سنوات بقيمة نحو 2.18 تريليون ين (ما يعادل 15.49 مليار دولار) خلال مارس، وهو أعلى مستوى يسجل منذ بدء سلسلة البيانات في أبريل 2004
.
وذكر موقع (ياهو فاينانس) الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد أن هذا التحول جاء في ظل تصعيد ترامب لسياسات فرض الرسوم الجمركية خلال الشهر ذاته، بما في ذلك تعريفة بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار، وذلك قبل إعلانه في 2 أبريل عن رسوم شاملة دفعت الأسواق العالمية إلى حالة من الاضطراب الواسع.
في الوقت نفسه، قام عدد من شركات التأمين المحلية ببيع سندات حكومية فائقة الطول بقيمة قياسية بلغت 645.8 مليار ين، ضمن تحركات لإعادة هيكلة محافظها الاستثمارية مع نهاية السنة المالية في اليابان، بحسب شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب شركة "ميزوهو سيكيوريتيز" للخدمات المالية اليابانية.
وأشار أوموري إلى أن تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في المدى القريب وسط بيئة تجارية عالمية غير مستقرة جعل السندات اليابانية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
وسجل عائد السندات الحكومية لأجل 30 عاما 2.76% يوم الاثنين، بعد فترة شهدت تقلبات حادة نتيجة أخبار التعريفات الجمركية.
وكان العائد قد هبط إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر عند 2.195% في 7 أبريل، قبل أن يقفز إلى أعلى مستوى له منذ عقدين عند 2.845% بعد أسبوع واحد فقط.
وخلال شهر مارس الماضي، ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاما بنحو 17 نقطة أساس ليصل إلى 2.52%، مسجلا ذروته المؤقتة عند 2.63% منتصف الشهر، قبل أن يبدأ في التراجع مجددا مع تصاعد تقلبات الأسواق.