قال الدكتور رمضان قرني، خبير الشؤون الأفريقية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى دولة جيبوتي، تحمل العديد من الدلالات الاستراتيجية، دلالات تتعلق بتوقيت الزيارة، ودلالات أخرى تتعلق بطبيعة الملفات على المستوى الثنائي، ودلالات تتعلق بطبيعة الوضع الإقليمي في منطقة القرن الإفريقي.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هذه الزيارة تكرس نهج دبلوماسية القمة التي دشنها الرئيس السيسي منذ عام 2014 على مختلف العلاقات مع الدول الإفريقية، حيث تعد هذه الزيارة الثانية للرئيس لجيبوتي، حيث كان أول رئيس مصري زار جيبوتي في عام 2021، وهي الزيارة الثانية بما يكرس نهج تقوية العلاقات على مستوى دبلوماسية القمة.
وأشار إلى أن الجانب الثاني يحمل أهمية كبرى، وهو التطورات الإقليمية المهمة التي تحيط بمنطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي في ضوء العمليات العسكرية الراهنة من قبل القوات العسكرية الأمريكية تجاه الحوثيين، مضيفا أن جيبوتي تحمل أهمية كبرى بالنسبة لدوائر الأمن القومي المصري، فهي تمثل المدخل الجنوبي لمنطقة قناة السويس، بالنظر إلى موقعها على مضيق باب المندب على البحر الأحمر ومنطقة خليج عدن.
وأضاف أنه في ضوء هذه العمليات العسكرية الأمريكية، نحن في حاجة إلى تنسيق الشراكات المصرية مع دول الجوار الإقليمي، خاصة دول البحر الأحمر، بغرض مهم يتعلق بحماية وأمن الممرات المائية، بالنظر إلى التطورات المحيطة بهذا الممر الملاحي المهم، ذو التأثير الكبير على منطقة قناة السويس، خاصة أن هناك تقديرات مصرية تتوقع بدرجة كبيرة أنه مع نهاية العام، قد تبدأ عملية استعادة حركة التجارة الطبيعية في هذا الممر والشريان الملاحي المهم عالميًا.
ولفت إلى أن هناك ملف مهم أيضًا يرتبط بالزيارة، ويتعلق بأمن القرن الإفريقي، حيث يلاحظ أن مصر في العام الأخير شهدت تحركات كبيرة وكثيفة تجاه منطقة القرن الإفريقي، موضحا أنه تُرجمت هذه التحركات والعلاقات في العديد من المظاهر، ربما ترفيع العلاقات مع إريتريا والصومال إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وزيارة الرئيس لإريتريا، والقمة الثلاثية بين مصر وإريتريا والصومال، والحديث عن مجلس للتنسيق الاستراتيجي بين البلدين.
وأكد أن كل هذه الأمور تؤكد أن مصر تعطي أهمية خاصة لمنطقة القرن الإفريقي، عكستها بدرجة واضحة المشاركة المصرية في قوات أميسوم الجديدة في الصومال، موضحا أن تنسيق المواقف مع جيبوتي هو امتداد للتنسيق مع إريتريا والصومال، بغرض دعم الدولة الصومالية فيما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب، والذي يشهد في هذه الفترة زخمًا كبيرًا، بالنظر إلى تزايد العمليات العسكرية التي تقوم بها حركة الشباب الإرهابية، وبالتالي، الدولة الصومالية في هذه المرحلة في حاجة ماسة إلى دعم من قبل الشركاء الإقليميين.
وشدد على أن السعي المصري لأمن البحر الأحمر أمر يحمل أهمية كبيرة، ففي الفترة الأخيرة، خرجت تصريحات من دول مختلفة، وربما أبرزها الطرف الإثيوبي بدعم إسرائيلي، تتحدث عن رغبة إثيوبيا في سواحل، إقليميًا وجغرافيًا، على سواحل البحر الأحمر، مضيفا أن مصر كانت من اليوم الأول، صاحبة موقف ومبدأ في هذا الاتجاه، برفض وجود أي دولة غير مشاطئة على سواحل البحر الأحمر.
وأشار إلى أن التنسيق مع جيبوتي أيضًا مسألة في غاية الأهمية في هذا الملف، بجانب ملفات القرن الإفريقي التي تعوّل عليها مصر مع الشركاء الأفارقة في هذا الإطار.
وأضاف أن الزيارة ترتبط أيضًا بملف مهم بالعلاقات الثنائية، وهو ترفيع العلاقات على المستوى الاقتصادي، خاصة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يتجاوز 100 مليون دولار، وهو رقم ربما يبدو قليلًا جدًا بالنظر إلى تاريخ العلاقات بين البلدين، وكذلك التنسيق بين مصر وجيبوتي في قطاعات مهمة، ربما أبرزها قطاع اللوجستيات، وقطاع البنية التحتية، وقطاع الطاقة.
وشدد على وجود دور مهم للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، في دعم وتنمية الكوادر الجيبوتية في مختلف المجالات."