كشف إبراهيم أبو ذكرى رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب عن وجود لقاء يضم العديد من المنتجين المصريين والعرب لوضع خطة لدراما العام القادم، وذلك لمراعاة الذوق العام للجمهور المصري والعربي.
وأضاف أبو ذكرى في تصريحات وكالة أنباء الشرق الأوسط: "أن الدراما بخير ولكن بها العديد من الإشكاليات، لافتًا إلى أن الدراما العربية، سواء باللهجة المصرية أو السورية أو الخليجية أو اللبنانية، كلها دراما عربية ناطقة باللغة العربية مع اختلاف اللهجات وتعتبر كلها دراما عربية وتخص السوق العربي، لذا فهي سلعة عربية من الدرجة الأولى".
أشار أبو ذكرى إلى أن أبرز الإشكاليات التي تواجه الدراما اليوم تتمثل في انصراف الشباب نحو الإنترنت على حساب الشاشات التلفزيونية، حيث أصبحوا يعتمدون عليه كوسيلة للتواصل، واللعب، والترفيه. وأضاف أن الشباب باتوا يتعرفون على نجوم الدراما من خلال الإنترنت بدلاً من التلفزيون، مما يستدعي إجراء دراسات وأبحاث تهدف إلى إيصال الرسائل الإعلامية لهم بشكل يعزز الأخلاق، ويعمق روح الانتماء إلى الجذور العربية والمصرية.
ومشكلة الميزانيات وعلاقة المنتجين ببعض الأجهزة وتكلفة التصاريح التي تحمل الميزانية بالملايين في إجمالي المسلسل، التصاريح في الشقق والشوارع والميادين وغيرها تتخطى الملايين.
وأوضح أبو ذكرى أن مشكلة الدراما ليست مع الممثلين أو المخرجين أو الكتاب، ولكن المشكلة الحقيقية مع المنتج لأنه صاحب العمل وكل هؤلاء أدوات إنتاج. ومع ذلك، لا يوجد مرجعية للمنتجين ليس لديهم مرجعية وذلك على عكس الممثلين لهم نقابة وكذلك المخرجين والكتاب، ولذلك هناك اتجاه لإنشاء شعبة عامة للمنتجين المصريين، باتحاد الغرف التجارية.
وأشار أبو ذكرى إلى ضرورة الاستثمار في صناعة الدراما بمعرفة مدى الفائدة وما هي المكاسب علاوة على معرفة الهموم والمشكلات التي تواجه المنتجين لأن المنتج في مصر يعاني من كثرة التصاريح التي ترهق الميزانية حيث أنه يتم الحصول على العديد من التصاريح من أماكن متعددة وأحيانًا في نفس الشارع الذي يتم التصوير فيه، وهذا عكس ما يحدث في الدول الأجنبية حيث تقوم هذا الدول بدفع نقود للمنتج لانه يصور فى بلدهم. وفي العالم العربي إذا تم التصوير في الرياض أو أبوظبي مثلًا أو أي دولة عربية أخرى، تقوم هذه الدول بدفع ثلث التكلفة، إنهم يدعمون المنتجين.. وهذا ما لا يحدث في مصر. إذا يجب حل هذه المشكلات لمساعدة المنتجين.
وأكد أبو ذكرى أن القطاع الخاص كان ينتج من 70 إلى 80 مسلسل خلال العام وهذا العدد كان يقوم بعمل رواج كبير لصناعة الدراما ويدخل مليارات الدولارات إلى الداخل المصري لأن المسلسلات يتم تسويقها للسوق العربي بالدولار، بالإضافة إلى تشغيل العديد من الصناعات الأخرى المساعدة في عملية الإنتاج مثل المطاعم والكافتريات والمصانع، علاوة على فتح بيوت الآلاف من العمال وفنيين وممثلين ومصورين. لافتًا إلى أنه أول منتج مصري خاص أنتج مسلسلات وعمل مسلسلات مشتركة بين مصر والدول العربية بنظام الإنتاج المشترك، وكسب من وراء ذلك ثروة طائلة، مضيفًا أن الفن يصعب عليك أن تضع له قيود، وتضع رقابة فوق الرقابة نحتاج إلى حرية أكبر حتى لا ينتج عن ذلك أن يهرب الاستثمار في الدراما للخارج. وهذا لأن الذين خرجوا وانتجوا خارج مصر يتمتعون براحة شديدة جدًا، لا نقابة، لا تصاريح، لا وزارة مالية، ولا وزارة داخلية ولا أي تصريح وذلك بنفس الأدوات، الممثلين والمخرجين والكتاب جميعهم مصريين.
وقال رئيس اتحاد المنتجين العرب إنه كمنتج لن يمشي على ذوق أحد حتى لا يخسر أمواله، هذا بالإضافة إلى أنه لا ينتج أعمالًا بها إسفاف حتى يتمكن من تسويق المنتج والكسب منه. ولكن غياب المنتج والحديث مع الأدوات المساعدة وعمل لجان لا يوجد بها المنتج، هذه القرارات جعلت الهرم في مصر مقلوبًا، لأن الأصل هو المنتج. موضحًا أن هناك إشكالية كبيرة جدًا، ممن يقول إنه صانع للدراما، سواء ممثل أو مخرج أو كاتب، هؤلاء أداة من أدوات الإنتاج تحت تصرف المنتج وتوقيته ومكانه، ونحن نطلق عليهم الصناعة المغذية، تقوم بعمل المطلوب بناءً على إرادة المنتج.