ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، وجرى خلال الاجتماع اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالي 2023/2024 ومشروع الموازنة للعام المالي 2025/2026، وقد تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة ليصبح 10 مليارات جنيه بدلاً من 9.250 مليار جنيه، بزيادة قدرها 750 مليون جنيه.
وفي كلمته بالجمعية العمومية، أشار المهندس شريف الشربيني إلى الآثار الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية والصراعات العالمية خلال العام المالي 2023/2024، وأبرز التحديات تتضمن تباطؤ النمو الاقتصادي واستمرار معدلات التضخم المرتفعة بشكل يتجاوز المتوقع في السيطرة عليها، إلى جانب تقلبات أسعار الطاقة واضطرابات في حركة الشحن وسلاسل التوريد، وعلى الرغم من هذه الظروف، استمر الدولة المصرية في اتباع سياسات تهدف إلى احتواء الآثار السلبية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن الدولة واصلت جهودها لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأولى بالرعاية من خلال تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية الأساسية وتطوير القرى بمبادرة "حياة كريمة"، كما ركزت الدولة على المشروعات التي تدعم الاستدامة في مجال الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتخلص من المخلفات ومشروعات التوافق البيئي.
أكد المهندس شريف الشربيني أن شركة المقاولون العرب تلعب دورًا محوريًا في دعم هذه السياسات، وتنفيذ المشروعات التنموية داخل وخارج مصر، خصوصاً في الدول الأفريقية والعربية.
كما أشار إلى أهمية تعزيز الكوادر الشبابية والكفاءات واستغلال إمكانيات الشركة للحفاظ على مكانتها الرائدة، حيث حققت الشركة نموًا بنسبة 12.77% في قيمة الأعمال المنفذة ونفذت 121 مشروعًا خلال العام 2023/2024 دون تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية.
وفي ختام كلمته، أشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل الشركة لتحسين أدائها وزيادة إيراداتها والحفاظ على مكانتها المتميزة محليًا ودوليًا، مؤكدًا أن الدولة حريصة على دعم نجاح الشركة ونموها المستدام كونها من أهم شركات الدولة في تنفيذ المشروعات القومية ضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة.