واصلت أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية الموجعة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
فقد نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 3 مليون تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.