نحتفل في 28 أبريل من كل عام، باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية وذلك لتسليط الضوء على أهمية بناء بيئة عمل أمنة وصحية، ومن منطلق تلك المناسبة نستعرض مع محامية أهم ما تضمنه قانون العمل المصري لحماية النساء العاملات.
ومن جهتها، قالت إيمان العربي، المحامية بالنقض والدستورية العليا وعضو اتحاد المحامين العرب، في تصريح لـ "دار الهلال"، أن قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 أعطى المرأة العاملة اهتمام خاص وراعى حقوقها، من خلال مجموعة من المواد القانونية، تضمن سلامتها البدنية والنفسية داخل بيئة العمل، ومن أهمها ما يلي:
-المادة 90 من قانون العمل، والتي تتعرض لشروط عمل المرأة وتشغيلهن في بعض الأعمال وتهدف إلى حماية المرأة من التعرض للأعمال التي قد تشكل خطرا على صحتها أو سلامتها الجسدية.
-المادة 91 من قانون العمل المصري، وتنص على أنه يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة وضع مدتها تسعون يوما تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه بشرط تقديم شهادة طبية، تبين التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ويحظر تشغيل العاملة خلال الخمسة وأربعين يوما التالية للوضع، ويوفر القانون حماية للأمومة ويضمن للمرأة العاملة الحفاظ على دخلها الكامل أثناء الحمل والولادة دون تعريضها للفصل أو فقدان العمل.
-نظم القانون حصول المرأة على إجازة لرعاية طفلها طوال فترة رضاعته، والتي تصل إلى عامين ويراعي القانون التزامات الأم تجاه رعاية صغارها ويمنحها تلك الإجازة للتوازن بين العمل والاسرة، وحتى بعد انتهاء إجازتها فإن القانون في نص قانوني يلزم أصحاب المنشآت والتي تعمل بها أكثر من مائة عاملة على إنشاء دار حضانة لرعاية أطفال العاملات، تكون بالقرب من أماكن العمل لتيسير مهمة الأم العاملة في رعاية اطفالها دون الاضطرار إلى التخلي عن وظيفتها.
-تنص المادة 88 ، على حصول المرأة العاملة نفس الحقوق المقررة للرجل ويحظر من التمييز بينهما في الأجور، بسبب اختلاف الجنس وهو ما يدعم المساواة الكاملة في الأجر دون تحيز أو تمييز بينهما.
-يحمي القانون المرأة العاملة ويضمن لها بيئة خالية من التحرش والعنف، من خلال نص المادة 208، والتي تؤكد على أهمية اتخاذ صاحب العمل الاحتياطات الزمة لحماية العمال من الأخطار الصحية والبدنية والنفسية، بما في ذلك خطر التحرش في بيئة العمل وحمايتها من أي اعتداءات أو مضايقات قد تتعرض لها المرأة داخل بيئة العمل.