قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قد جاء موافقا لأحكام الدستور المصري وما استقر عليه القضاء المصري من أن كل تنظيم تشريعي يعكس المصلحة العامة التي يسعى مجلس النواب لتحقيقها.
وأضاف وزير العدل، خلال كلمته بجلسة مجلس النواب لاستطلاع الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن خروج قانون الإجراءات الجنائية بصورة طيبة بما يحمله من تجسيد للفكر المستنير وبما يحويه من قواعد تحمي حقوق الإنسان إنما يعد إنجازا عظيما ونقلة حضارية تتسق مع مكانة مصر مهد الحضارات ومنارة العلم ومبر العلماء.
وأشار إلى أنه كان هناك جهد كبير من أجل إنجاز مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب.
ويصوت مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.