في خطوة تعكس تحولًا استراتيجيا في السياسات المالية، أعلنت وزارة المالية الأوغندية إن الميزانية المقترحة للسنة المالية 2025 /2026 زادت بنسبة 25 % إلى 71.9 تريليون شلن (19.6 مليار دولار) مقارنة مع التوقعات السابقة البالغة 57.4 تريليون شلن التي صدرت في سبتمبر.
ولم توضح الوزارة في بيانها المقتضب - الذي نشر عبر منصة "إكس" - أسباب هذا التعديل في حجم الميزانية.
وكانت الحكومة قد أشارت سابقًا إلى أولويات الإنفاق خلال العام المالي الجديد، الذي يبدأ في يوليوالمقبل، وأنها ستركز على قطاعات التصنيع الزراعي، والسياحة، والثروات المعدنية، بما في ذلك النفط.
ويخضع المشروع حاليًا لمراجعة البرلمان، على أن تعلن خطة الإنفاق النهائية خلال خطة الميزانية المرتقبة في يوليو المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن ذلك الإنفاق المقرر للعام المقبل يقل قليلًا عن ميزانية العام المالي الحالي، التي تبلغ 72.1 تريليون شلن وتنتهي في يوليو المقبل.
وتأتي هذه الزيادة في سياق تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الوطنية الرابعة للتنمية (NDP IV)، التي تهدف إلى تحقيق "تحويل كامل لاقتصاد أوغندا من خلال الزراعة التجارية، والتصنيع، وتوسيع الخدمات الاجتماعية، والتحول الرقمي، وتسهيل الوصول إلى الأسواق".
وتُعد هذه الميزانية أولى خطوات تنفيذ هذه الخطة، التي تسعى إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي من 53 مليار دولار إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2040 .
وعلى الرغم من الزيادة في الميزانية، إلا أن الحكومة تسعى لتقليل الاقتراض المحلي بنسبة 53.9%، ليصل إلى 4.01 تريليون شلن، وذلك لتجنب مزاحمة القطاع الخاص على الموارد المالية .
كما تتوقع الحكومة زيادة في سداد الديون الخارجية، مما يضيف ضغطًا إضافيًا على الإنفاق المحلي.
وذكر البنك الدولي في تقرير حديث أن اقتصاد أوغندا أظهر مرونةً رغم الضغوط الاقتصادية العالمية الأخيرة وتسارع النمو إلى 6.1% في السنة المالية 2024، مرتفعًا من 5.3% في العام السابق، مدفوعًا بالتوسع الواسع في قطاعي الخدمات (43.1% من الاقتصاد) والصناعة (24.9% من الاقتصاد).
ودُعم النمو بارتفاع صافي الصادرات، لا سيما من حبوب القهوة والذهب، وزيادة الاستثمار في قطاع النفط، وانخفاض اضطرابات سلسلة التوريد العالمية، وتوقع أن يشهد النمو ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 6.2% في السنة المالية 2025، مدفوعًا بقطاعي الزراعة والخدمات.. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يُعزز بدء إنتاج النفط النمو بشكل كبير، ليتسارع إلى 10.4% في السنة المالية 2027 قبل أن يعود إلى حوالي 6% مع استقرار إنتاج النفط.
ومن المتوقع أن يكون للتطورات في قطاع النفط والغاز - والتي يُتوقع أن تُحفز النمو على المدى المتوسط - آثار إيجابية غير مباشرة على قطاعات الاقتصاد الأخرى، مما يؤدي إلى تحسينات في البنية التحتية العامة، وزيادة نشاط القطاع الخاص، وتدفقات صافية قوية للاستثمار الأجنبي المباشر.