يحتفل العمال، اليوم بعيدهم، والذي يتزامن مع تحقيق العمال العديد من المكتسبات على مدار السنوات الماضية، كان آخرها صدور قانون العمل الجديد، والذي نص على حقوق ومزايا للعمال طال انتظارها ومن أبرزها إلغاء الفصل التعسفي أو ما يعرف بـ استمارة 6.
ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، كان العمال على رأس اهتمامات الدولة، فأعلن عن العديد من المبادرات والبرامج لتوفير الأمان لهم وضمان حقوقهم وتحسين مستويات الأجور وتوفير مظلات للحماية والأمان.
زيادة الأجور
حرصت الدولة على تحسين مستويات الأجور للعاملين، حيث تقر زيادات مستمرة في الأجور، بخلاف رفع الحد الأدنى للأجور، حيث وصل إلى 6 آلاف جنيه العام الماضي، فيما بدأ القطاع الخاص تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه في مارس الماضي، على أن يبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي في يوليو المقبل، ضمن حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية أعلنتها الدولة بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.
كذلك وجه الرئيس السيسي، بقيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالًا وأصحاب عمل وجمهورًا وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية، مع استمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل وزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهن اقتصاديًا وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهن.
وكذلك تحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر.
أول منظومة للتأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة
ومن أبرز مكتسبات العمال كانت مساندة العمالة غير المنتظمة، حيث أطلقت أول منظومة للتأمين الاجتماعي والصحي للعمالة غير المنتظمة في مصر في الأول من يوليو 2021؛ لتوفير الحماية التأمينية للعمالة غير المنتظمة، حيث تتيح هيئة التأمينات الاجتماعية التأمين لفئات القوى العاملة من فئة العمالة غير المنتظمة إمكانية التأمين ومد الحماية التأمينية لهم.
كما أولت الدولة اهتمامًا بالغًا بفئة العمالة غير المنتظمة، منذ سنوات، وتأكد ذلك من خلال تشكيل لجنة مركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وتهتم هذه اللجنة برسم سياسات الدولة لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة ومتابعة تنفيذ تلك السياسات، بجانب بحث مشكلات العمال ووضع اقتراحات الحلول المناسبة.
وبعد جائحة كورونا في 2020، وما نتج عنها من تداعيات سلبية على العمال، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020، والذي بموجبه تم تشكيل لجنة وزارية تُعنى بدعم العمالة المتضررة من تداعيات الجائحة وسبل التخفيف منها، بجانب العمل على إعداد استراتيجية وطنية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.
هذا بجانب تأسيس قاعدة بيانات مُوحدة للمتضررين المُتقدمين للحصول على المنحة، لتحديد المستفيدين من هذا الدعم، وتم صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، بقيمة 1500 جنيه على 3 شهور بواقع 500 جنيه لكل شهر منذ بداية الجائحة وحتى فبراير 2021، وتقدر وزارة المالية إجمالي ما تم تحويله بنحو 5.3 مليار جنيه.
ويحصل العمال من العمالة غير المنتظمة المسجلون لدى قاعدة بيانات وزارة العمل، على منحة تصرف في عدة مناسبات، بقية 1500 جنيه لكل عامل، حيث اعتمد وزير العمل محمد جبران، مبلغ 297 مليونًا، و445 ألفًا و500 جنيه، منحة عيد العمال، وذلك لصالح العمالة غير المنتظمة المُسجلة بواقع 1500 جنيه لكل عامل، على أن يتم الصرف مع بداية الأسبوع المُقبل.
مبادرات لدعم العمال
وأطلقت الدولة العديد من المبادرات لتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، ومن أهمها: المبادرة الرئاسية «بر أمان» لحماية ودعم صغار الصيادين، والتي شملت 42 ألف صياد من صغار المزارعين تم دعمهم بتكلفة 52 مليون جنيه، بجانب صرف 5.9 مليون جنيه كتعوضيات لعدد 2450 صيادا و948 صاحب مركب من العاملين في بحيرة السد العالي وبحيرة قارون بالفيوم خلال فترة توقف الصيد، هذا وتم إحلال وتجديد 680 مركب صيد لصغار الصيادين ضمن المرحلة الثانية بتكلفة 2.2 مليون جنيه.
كما تم إطلاق مبادرة «تتلف في حرير» التي تستهدف تقديم الدعم الفني لتطوير التصميمات المستخدمة في صناعة السجاد اليدوي، ومبادرة «طريقك أمان» لحماية العاملين في مجال خدمات التوصيل.
كما أطلقت الدولة مبادرة التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، والتي تستهدف توفير فرص عمل لإجمالي 30 ألف مستفيد في 16 محافظة الأكثر عددًا في العمالة غير المنتظمة، كما تم تدريب عدد 3000 عامل وعاملة في 8 محافظات، كمرحلة أولى في إطار مشروع التدريب المهني «برنامج طفرة ».
وتم إصدار القانون رقم 142 لسنة 2019 لتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، والذي نص على منح العمال الحقَّ في تكوين النقابات التي تضمن حقوقهم دون تمييز ضدهم، كما نص قانون النقابات العمالية على حظرِ حلِها أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي.
قانون العمل الجديد
وقبل أيام، وافق مجلس النواب على قانون العمل الجديد رسميًا، ليقدم للعمال العديد من المزايا والمكتسبات التي طال انتظارها، ومنها إلغاء استمارة 6 والفصل التعسفي للعامل، حيث أكد القانون الجديد ضرورة وجود مبررات واضحة ومثبتة لإنهاء علاقة العمل، مع منح العامل حق الاعتراض واللجوء إلى الجهات المختصة لضمان حقوقه، كذلك ألزم القانون صاحب العمل بتوثيق كافة إجراءات التوظيف والفصل داخل عقود العمل المعتمدة
وحظر مشروع القانون تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، كما نص على 45 يومًا إجازة في السنة لذوي الإعاقة، ووفقا للمادة 49، حيث تعطى الحق للشخص ذوي الإعاقة في إجازة سنوية 45 يوم دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
كذلك كفل القانون مكافأة نهاية الخدمة في المادة 149، والتي تنص على أن يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما نصت المواد 144_145_146 من القانون على أن يستحق العامل عند سن التقاعد - سن الستين- مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.