أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية إحكام الرقابة على منظومة توزيع المواد البترولية، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحافظ على المال العام، مشددًا على أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على ضمان جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين وتعزيز الشفافية والعدالة في التوزيع.
وأوضح الوزير أن الوزارة مستمرة في تطوير أدوات الرقابة ورفع كفاءة منظومة التوزيع، من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وعلى رأسها الإدارة العامة لمباحث التموين ووزارة البترول والثروة المعدنية، مشيرًا إلى تنفيذ حملات رقابية مكثفة على جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية.
وفي هذا السياق، شنت وزارة التموين حملات مفاجئة على عدد من محطات الوقود في محافظة القاهرة، التابعة للقطاعين الحكومي والخاص، للتأكد من مدى توافر المواد البترولية ومطابقتها للمواصفات الفنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين بتشديد الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود.
وشارك في الحملة الدكتور أحمد أبو الغيط، معاون وزير التموين لشؤون الرقابة على المواد البترولية، ومسؤولو الرقابة والتوزيع بالوزارة، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وعدد من الفنيين المتخصصين من شركة مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول.
وأكد الدكتور أحمد أبو الغيط أن العينات العشوائية التي تم سحبها من المنتجات البترولية (بنزين بأنواعه - سولار) أُرسلت إلى المعامل المركزية بمصلحة الكيمياء لتحليلها، مشيرًا إلى أن النتائج الأولية أوضحت عدم وجود أي شوائب بها.
وشدد أبو الغيط على أنه في حال اكتشاف أي حالة من حالات الغش التجاري، يتم تطبيق القرار الوزاري رقم 96 لسنة 2023، الذي ينص على الغلق الفوري لمحطة الوقود وتحويل المسؤولين عنها إلى النيابة العامة، مؤكدًا أن العقوبة قد تصل إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.
واختتم معاون وزير التموين بتأكيده على عدم التهاون مع أي مخالفات، مشددًا على حرص الوزير الدكتور شريف فاروق على ضبط منظومة توزيع المواد البترولية ومواجهة أي تلاعب في تداول المنتجات البترولية المدعمة.