نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الانفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلالها المهام الاستراتيجية لكل من هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن الجهتين تعملان باستقلالية تامة، ولكلٍ منهما اختصاصات واضحة تساهم بفاعلية في دفع عجلة التنمية ضمن الإطار العام لرؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.
شريان ملاحي عالمي وكيان اقتصادي متكامل
وسلط المركز الإعلامي الضوء على الدور المحوري لهيئة قناة السويس، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة وصيانة وتشغيل مرفق قناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.
وتختص الهيئة بإصدار اللوائح المنظمة للملاحة البحرية، وتحصيل رسوم المرور والملاحة، إضافة إلى خدمات القطر والإرشاد والرسو، فضلًا عن امتلاكها لترسانتين لبناء وصيانة السفن، بما يعزز من مكانة القناة كمرفق عالمي حيوي في منظومة التجارة الدولية.
مركز صناعي ولوجستي عالمي على ضفاف القناة
وفيما يخص الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكد التقرير أنها تعد أحد أهم الأذرع الاقتصادية للدولة، إذ تم إنشاؤها لتكون منطقة حرة ومركزًا صناعيًا وتجاريًا عالميًا، وتمتد على مساحة 455 كم²، وتضم 6 موانئ بحرية و4 مناطق صناعية، وتعمل على جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات وتوفير فرص عمل مستدامة.
وتحتضن المنطقة الاقتصادية اليوم 15 مطورًا صناعيًا يعملون بنظام حق الانتفاع، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري المصري، وخاصة في هذا المحور الاستراتيجي الذي يمثل القلب الصناعي واللوجستي الجديد لمصر.
مشروع صناعي ولوجستي عملاق يعزز التنمية المستدامة
ومن أبرز المشروعات الجديدة التي تم تسليط الضوء عليها، مشروع "كيزاد شرق بورسعيد"، وهو نتاج شراكة استراتيجية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، ويقام المشروع على مساحة 20 كم² من إجمالي 64 كم² هي المساحة الكاملة لميناء شرق بورسعيد.
ووفق المركز الإعلامي، من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 2.8 كم²، بتكلفة استثمارية تتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار مخصصة لأعمال البنية التحتية، على أن تنطلق أعمال التشييد بنهاية عام 2025.
ويُنتظر أن يسهم المشروع في خلق مجتمع صناعي متكامل لدعم تنمية سيناء، وتعزيز قدرات مصر التنافسية في سلاسل الإمداد والصناعات الاستراتيجية، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات المحلية.
استثمارات صينية وتركية جديدة
وأبرز التقرير حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ضخت مؤخرًا في المنطقة، ومنها:
- استثمار صيني ضخم بقيمة 1.65 مليار دولار لإنشاء أكبر مجمع صناعي متكامل للصناعات المعدنية بمنطقة السخنة، ضمن مشروع "شين فينج" الذي يضم 9 مصانع متخصصة.
- استثمار تركي بقيمة 40 مليون دولار لمصنع "إروغلو إيجيبت" للملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب.
- توقيع عقود نهائية لإقامة 3 مصانع جديدة في الصناعات المعدنية ومواد البناء بمنطقة وادي التكنولوجيا في قلب سيناء، باستثمارات قدرها 42 مليون دولار.
كما شهدت المنطقة توقيع عقد نقل حق انتفاع بمساحة 270 ألف م² ضمن منطقة "تيدا" الصينية الصناعية، لصالح شركة "شين شينج" لإنشاء مصنع لإنتاج مواسير ضغط عالٍ من حديد الزهر، باستثمارات تبلغ 146 مليون دولار.
قناة السويس والمنطقة الاقتصادية
واختتم المركز الإعلامي تقريره بالتأكيد على أن التكامل بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية يمثل نموذجًا فعالًا لإدارة المشروعات التنموية الكبرى.
فمن جهة، تعمل قناة السويس على تطوير قدراتها كمرفق ملاحي دولي، ومن جهة أخرى تواصل المنطقة الاقتصادية جهودها في جذب المستثمرين وتحفيز الصناعة، بما يرسخ مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي عالمي على مفترق طرق التجارة الدولية.