قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، إن فهم العلاقة بين معدل التضخم وأسعار الفائدة يعد ضروريًا لتحليل حركة الأسعار في السوق المحلي، موضحًا أن انخفاض معدل التضخم لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار، وإنما يشير فقط إلى تراجع سرعة ارتفاعها.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن تراجع معدل التضخم من 25% إلى 12.5%، على سبيل المثال، يعني أن الأسعار لا تزال ترتفع ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالماضي.
وأوضح العمدة أن البنك المركزي المصري يعتمد على حزمة من المؤشرات الاقتصادية عند اتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة، يأتي على رأسها معدل التضخم والسيولة النقدية المتاحة في السوق.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يُستخدم كأداة مؤقتة لمواجهة أزمات التضخم وكبح جماح الإنفاق، لكنه ليس حلاً دائماً، إذ إن استمراره لفترات طويلة قد يضر بالنشاط الاقتصادي.
وأكد العمدة أن خفض سعر الفائدة يهدف إلى تحفيز بيئة الاستثمار المحلي وتشجيع ضخ السيولة في الأنشطة الإنتاجية، كما يسهم في تنشيط سوق المال والبورصة، التي تتأثر سلبًا بارتفاع الفائدة.
ولفت إلى أن الفائدة المرتفعة تدفع الكثير من المستثمرين إلى تجميد أموالهم في البنوك بدلاً من توجيهها إلى السوق أو المشروعات.
وأشار إلى أن تأثيرات السياسة النقدية ظهرت بوضوح خلال الفترة الماضية، إذ لجأ بعض أصحاب المشروعات إلى تصفية أعمالهم من أجل الاستفادة من العوائد البنكية المرتفعة، إلا أنه ومع تراجع هذه العوائد، بدأ الاتجاه يتغير تدريجيًا نحو البحث عن أدوات بديلة مثل الذهب، الذي عاد ليتصدر المشهد كملاذ آمن للمدخرات.
وأكد أن المواءمة بين أهداف السياسة النقدية وتحقيق التوازن في السوق يعد من الأمور الضرورية، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة بشكل مدروس يسهم في تنشيط الاقتصاد دون الإخلال بهدف السيطرة على التضخم.