قال الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، إن قرار خفض الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين يُعد خطوة إيجابية نحو استعادة التوازن في الاقتصاد العالمي، بعد سنوات من التوترات التجارية التي بدأت مع فرض واشنطن لرسوم جمركية على السلع الصينية، مما تسبب في موجة تضخمية وارتفاع أسعار عالمي طال معظم الاقتصادات، لا سيما الدول النامية.
وأضاف عبد الهادي في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن هذا القرار سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الأمريكي عبر خفض أسعار السلع للمستهلكين، ومن ثم تراجع معدلات التضخم، الأمر الذي يمهد الطريق أمام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض تدريجي في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مما يعزز النشاط الاقتصادي الداخلي.
وأوضح أن التهدئة التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم ستدفع نحو تحسن في العلاقات التجارية بينهما، وتفتح المجال أمام الصين لزيادة صادراتها إلى السوق الأمريكي، بما يعزز النمو الصناعي ويُبعد الاقتصاد الصيني عن شبح الركود الذي خيّم على التوقعات خلال السنوات الأخيرة.
وتابع الخبير الاقتصادي: "العالم كان على أعتاب ركود اقتصادي حاد نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف، وشهدنا انعكاس ذلك في تراجع أسعار النفط وتباطؤ الطلب العالمي، ولكن مع تخفيف التوترات التجارية، فإننا أمام فرصة جديدة لتعافي الأسواق واستعادة الثقة في حركة التجارة الدولية".
وفيما يخص الدول النامية، أشار عبد الهادي إلى أنها كانت من أكثر المتضررين من الحرب التجارية بين أمريكا والصين، إذ تعتمد على الواردات من الجانبين في مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة، ومع خفض الرسوم الجمركية، يُتوقع أن تشهد هذه الدول زيادة في التوريد وانخفاضًا في الأسعار، مما يعزز تنافسية المنتجات المحلية ويحسن من ميزانها التجاري.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل بارقة أمل لإنعاش سلاسل الإمداد العالمية وزيادة التبادل التجاري بين مختلف الدول، ما يسهم في تقليص فجوة الركود التضخمي وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي مجددًا.