يمثل العام المالي القادم 2025 /2026، بداية تطبيق الموازنة للمرة الأولى على مستوى الإطار الموازني متوسط المدى حتى العام المالي 2028 /2029.
وذكرت وزارة المالية، في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026، أن كافة الجهات الحكومية قامت بالفعل بإعداد مشروعات موازناتها لفترة 4 سنوات، مما سيسمح بتخطيط أفضل وتحديد الأولويات، وفقا للموارد المتاحة لها حيث تتبع وزارة المالية منهجية علمية الإدارة عملية التخطيط الإستراتيجي.
ولفتت إلى أن هذه المنهجية تعتمد على العمل من خلال أهداف إستراتيجية محددة يتم وضعها وتحديثها كل عام، وتمثل هذه الأهداف "الخريطة الإستراتيجية" للوزارة، وتم الاتفاق على مجموعة من المقاييس والمستهدفات لكل هدف إستراتيجي تساعد على متابعة الأداء وقياس مدى التقدم.
وتعتبر عملية المتابعة والرصد هي الركن الأساسي لمنهجية التخطيط الإستراتيجي، حيث يتم متابعة نتائج المقاييس المختلفة بشكل دوري وتجميعها في صور تقرير لمساعدة صانعي القرار على الوقوف على مستوى التقدم تجاه الإستراتيجية واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الحاجة.
ويستهدف الإطار الموازني متوسط المدى عجز كلي بمتوسط 5ر5% سنويا خلال الفترة من 2025 /2026 – 2028 /2029، مقارنة بعجز كلي بالغ نحو 6ر7% في الموازنة العامة للعام المالي 2024 /2025.
وكذلك معدلات فائض أولي بمتوسط 3ر4% سنويا خلال الفترة من 2025 /2026 – 2028 /2029 مقارنة بفائض أولي بالغ نحو 5ر3% من الناتج المحلي في موازنة العام المالي 2024 /2025، وذلك من خلال تعزيز الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج لتصل إلى نحو 15%بحلول العام المالي 2028 /2029، مقارنة بنحو 12% في تقديرات العام المالي 2024 /2025.
ولفتت إلى أنه من المتوقع على المدي المتوسط زيادة الإيرادات بنسبة مرتفعة ارتباطا بزيادة النشاط الاقتصادي وإصلاحات توسيع القاعدة الضريبية واستمرار تطوير الإيرادات غير الضريبية، ومع تحسن في نمو المصروفات العامة مع الحفاظ على مستهدفات الاستقرار المالي، بهدف إيجاد مساحة مالية أكبر للإنفاق الاجتماعي مع تحسن نمو الإيرادات.
وتستهدف وزارة المالية تحقيق هذا الفائض الأولي لوضع الدين كنسبة من الناتج المحلي على مسار نزولي للوصول إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 /2029 من نحو 85% متوقعة في العام المالي 2024 /2025، بالإضافة إلى إتاحة الحيز المالي الكافي لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية وبمراعاة البعد الاجتماعي والإنفاق على التنمية البشرية.