حدد أمين عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، روشتة علاج لمهددات الأمن البحري، جراء التهديدات التقليدية والمخاطر الناشئة، بما فيها استنزاف الموارد الطبيعية وتصاعد التوترات الجيوسياسية "التي تؤجج نيران المنافسة والصراع والجريمة، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات في ثلاثة مجالات رئيسية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد "جوتيريش"، أن المجالات الثلاثة تتمثل في: احترام القانون الدولي؛ معالجة قضايا انعدام الأمن البحري على طول الطريق؛ وبناء الشراكات، وشدد على أنه بدون الأمن البحري، لا يمكن أن يكون هناك أمن عالمي.
وقال "جوتيريش" إن البشرية جمعاء تعتمد على محيطات وبحار العالم - "بدءا من الأكسجين الذي نتنفسه، ومرورا بالتنوع البيولوجي الذي يدعم جميع أشكال الحياة، ووصولا إلى الاقتصادات والتجارة والوظائف التي تدعمها الصناعات البحرية".
وأضاف: إنه رغم الجهود التي بذلها المجلس لمعالجة التهديدات، إلا أن الطرق البحرية العالمية والأشخاص الذين يعتمدون عليها "يرسلون إشارة استغاثة واضحة".
وأضاف: "من القرصنة والسطو المسلح والاتجار والجريمة المنظمة، إلى الأعمال المدمرة ضد الشحن والمنشآت البحرية والبنية التحتية الحيوية، وصولا إلى الإرهاب في المجال البحري، الذي يشكل تهديدا كبيرا للأمن الدولي والتجارة العالمية والاستقرار الاقتصادي، لا توجد منطقة بمنأى عن هذه المخاطر. والمشكلة تزداد سوءا".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن احترام القانون الدولي هو "ركيزة الأمن البحري"، لكنه شدد على أن الإطار القانوني الذي يحقق التوازن بين الحقوق السيادية للدول والتزاماتها "لا يكون قويا إلا بقدر التزام الدول بتنفيذه الكامل والفعال".
وأضاف أنه لا يمكن معالجة التهديدات التي يتعرض لها الأمن البحري دون معالجة قضايا مثل الفقر، ونقص سبل العيش البديلة، وانعدام الأمن، وضعف هياكل الحوكمة.