بالتزامن مع حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات موسم حصاد القمح لعام 2025 بمنطقة الضبعة في محافظة مطروح، شهد موسم حصاد القمح المحلي تقدمًا ملموسًا هذا العام، حيث أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي الأراضي المحصودة حتى الآن وصل إلى 2.4 مليون فدان من أصل 3.1 مليون فدان تمّت زراعتها بالموسم الحالي.
موسم حصاد القمح 2025
وأوضح الوزير أن ما تم توريده من الأقماح للصوامع والشون تجاوز 2.5 مليون طن، مع استمرار عمليات الحصاد والتوريد في مختلف المحافظات.
وأشار إلى الاهتمام الاستثنائي بمحصول القمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الحيوية، خاصة في صناعة رغيف الخبز، مع توقعات بإجمالي إنتاج يصل إلى 10 ملايين طن وتجاوز التوريد المحلي حاجز 4.5 مليون طن، مما يعكس تطورًا نوعيًا في القدرات الزراعية واللوجستية.
تسهيلات ودعم للمزارعين
ولتسهيل عمليات التوريد، وفرت الدولة نحو 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية، مما يسهل على الموردين والمزارعين تسليم محصولهم بسرعة ويسر.
كما نجحت الوزارة في خفض تكلفة الحصاد إلى 1000 جنيه للفدان، مقارنة بـ1200 جنيه العام الماضي، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين وتشجيعهم على زيادة معدلات التوريد.
وأكد الدكتور فاروق أن الحكومة تلتزم بصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة فقط من التوريد، وفق السعر الرسمي المعلن وهو 2200 جنيه للأردب، والذي وصفه بأنه "مُجزٍ" ويتفوق على السعر العالمي للقمح، في إطار دعم مادي مباشر للمزارع المصري وتعزيز الدخل الزراعي.
سعة تخزينية متطورة وخطط توسعية
من جانبه، كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن السعة التخزينية للصوامع والمخازن تصل حالياً إلى 4.3 مليون طن موزعة في صوامع متطورة ومؤمنة في جميع أنحاء الجمهورية، مع خطة معتمدة لرفع السعة إلى 6 ملايين طن خلال الفترة المقبلة، بهدف تقليل الفاقد وتحسين جودة التخزين.
وأوضح أن الصوامع تخضع لمراقبة يومية عبر أحدث تقنيات الرصد والتتبع والتحكم لضمان جودة القمح وسلامة التخزين، ما يعزز من كفاءة عمليات الإمداد ويقلل من خسائر المخزون.
استيراد 6 ملايين طن وتنويع مصادر الإمداد
على الرغم من النجاح الكبير في الحصاد المحلي، كشف وزير التموين عن استمرار خطة الدولة لاستيراد ما بين 5.5 و6 ملايين طن من القمح خلال عام 2025، لتغطية الفجوة بين الإنتاج المحلي وحجم الاستهلاك السنوي الذي يتراوح بين 20 إلى 21 مليون طن.
وأشار إلى توجه الحكومة لتنويع مناشئ الاستيراد، بعد اعتماد 22 منشأً جديدًا تشمل دول البحر الأسود، مثل روسيا وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا، وذلك لضمان استقرار الإمدادات الغذائية وتأمين الاحتياجات الوطنية بكفاءة وجودة عالية.
تمويل حكومي ودعم مالي للمزارعين
في سياق متصل، أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، زيادة سعر توريد القمح المحلي بمقدار 200 جنيه للأردب ليصل إلى 2200 جنيه، بتكلفة إجمالية بلغت 5.5 مليار جنيه، مؤكداً أن تمويل عمليات الشراء تم تدبيره بالكامل وسيتم توفيره على دفعات للهيئة العامة للسلع التموينية، لضمان انتظام عمليات الشراء دون تأخير، ما يعكس اهتمام الدولة الكبير بدعم المزارعين وتأمين الأمن الغذائي الوطني.