أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أزمة تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي بعدما هدد بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على السلع الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة، ما ينذر بضربة قاسية لقطاعات رئيسية مثل الكيماويات والآلات والمركبات.
وجاء هذا التهديد بعد ساعات من إعلان أداء غير متوقع للناتج المحلي الإجمالي الألماني في الربع الأول، مدفوعًا في الأساس بقوة الصادرات، ليُقابل بتراجع كبير في التوقعات المستقبلية لأكبر اقتصاد أوروبي، بل وللاتحاد الأوروبي بأكمله، وفقا لشبكة "يورو نيوز".
وأعرب ترامب عن استيائه يوم الجمعة الماضي من بطء مفاوضات التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنها "لا تُحرز أي تقدم"، مهددًا ببدء تطبيق الرسوم الجديدة اعتبارًا من الأول من يونيو.
لكن وبعد مكالمة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال عطلة نهاية الأسبوع، وافق ترامب على تأجيل تنفيذ الرسوم الجمركية إلى 9 يوليو 2025، شرط التوصل إلى اتفاق تجاري قبل هذا الموعد.
وأكدت فون دير لاين أن "أوروبا مستعدة لدفع المحادثات بسرعة وحسم" مشددة على ضرورة توفر مهلة حتى 9 يوليو للوصول إلى اتفاق جيد.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تعد فيه الولايات المتحدة الشريك الأكبر لصادرات الاتحاد الأوروبي من السلع في عام 2024، بنسبة بلغت 20.6%، وبقيمة تجاوزت 530 مليار يورو، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" ما يجعل تأثير الرسوم المرتقبة واسع النطاق.
ومن المنتظر أن يكون قطاع الطائرات الأوروبي، وخاصة شركة "إيرباص"، من بين الأكثر تضررًا. وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج سابقًا شركة "بوينج" ضمن قائمة منتجات أمريكية بقيمة 95 مليار يورو، مهددًا بفرض رسوم مضادة عليها في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وقدرت ماريا ديميرتزيس رئيسة مركز استراتيجية الاقتصاد في مركز أبحاث مجلس المؤتمرات ببروكسل، نقلًا عن "فاينانشال تايمز"، أن تؤدي هذه الرسوم إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 0.5%.
واستندت ديميرتزيس إلى دراسة سابقة للمفوضية الأوروبية توقعت أن تؤدي رسوم جمركية بنسبة 20% إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنحو 0.2% سنويًا، نتيجة ضعف الصادرات بشكل رئيسي.
وتعد ألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، وفرنسا من الدول الأوروبية الأكثر تصديرًا إلى الولايات المتحدة، وبالتالي الأشد تضررًا من أي تصعيد جمركي.
فألمانيا كانت في صدارة المصدرين إلى أمريكا في 2024، بفضل صادراتها من المركبات والمنتجات الصيدلانية. أما أيرلندا، فتعتمد بشدة على قطاعها الدوائي الذي يشمل مصانع لشركات متعددة الجنسيات تستفيد من نظامها الضريبي المنخفض. بينما تواجه إيطاليا مخاطر متزايدة بسبب ارتفاع صادراتها في مجالات معدات النقل، وصناعة السيارات، والأزياء، والأدوية.