استمعت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار محمد لبيب دميس والمستشار عبد العاطي ابراهيم صالح ،وحسن محمد حسن سكرتير المحكمة، اليوم، لأقوال الشهود في واقعة المعروفة إعلاميًا بسفاح المعمورة، وذلك في ثاني جلسات محاكمة المتهم.
ظهر المتهم " ن.ا.ال" والمعروف إعلاميا بسفاح المعمورة في ثاني جلسات محاكمته، مرتديًا نظارة طبيه وممسكًا مصحفًا ويبدو أنه متزنّا.
استمعت هيئة المحكمة إلى شاهد حسين أفندي رئيس مباحث منتزه ثان، وقال إن القسم تلقى بلاغًا من أحد الأهالي ويدعى "إسلام أحمد ذوق" يفيد بوجود سيدات محتجزة داخل إحدى الشقق بالطابق الأرضي ووجود شجار داخل شقة بالمعمورة، وأنه حاول الدخول إلى الشقة لأنه شك في المتهم وتبين له وجود غرفة مفتوحة بها حفرة.
وقال رئيس المباحث: إن لحظة القبض على المتهم داخل الشقة كان بداخل الشقة كلا من نادية صادق وعلى مصطفى وثروت وإسلام ذوق، وتم دخول الغرفة محل البلاغ التي كانت مضيئة وتم استطلاع تواجد الجثث من عدمه داخل الغرفة، تبين وجود حفرة داخل الغرفة كانت مكان لدفن الجثث وتم إخطار النيابة العامة على الفور.
وأضاف رئيس المباحث: أنه تم استخراج جثتين عند قوم النيابة والأدلة الجنائية، وأثناء تفتيش الشقة تم الحصول على بطاقة خاصة بالمدعوة تركية المجني عليها الثانية ولم نكن نعلم أن الجثة خاصة بصاحبة البطاقة، وأن جثة السيدة منى المتهم أقر أنها زوجته تم التحفظ عليهم داخل الشقة ولحين حضور النيابة العامة للاتخاذ الإجراءات وثم تم أخذهم للقسم تم تحرير المحضر.
وعن الضحية محمد إبراهيم، قال إنه تم التنسيق في النيابة بين المنتزه أول والمنتزه ثان، لأن مكان العثور على جثة محمد إبراهيم كانت في منتزه أول، وقمت بعمل تحريات على المدعوة منى وتركية ومحمد إبراهيم تبين من التحريات أن الزوجة اسمها منى فوزي سليمان كان هناك مشاكل بينها وبين المتهم قام على إثرها بالتعدي عليها بيده ووجه لها العديد من الضربات وخنقها قاصدًا إذهاق روحها ولم يكن مالك الشقة على علم بالواقعة والشجار وأنه كان حسن النيه بشأن الإبلاغ عن الواقعة.
وأضاف: أن المتهم كان عنده سبق إصرار لقتل زوجته حيث أنه تفصيل صندوقًا خشبيًا وذلك دليل على سبق الإصرار قبل ارتكاب الجريمة ولا توجد بلاغات بشأن اختفاء الزوجة لمسكن الزوجية.
وأما عن الضحية تركية عبدالعزيز محمد، قال رئيس المباحث، إن علاقة المجني عليها بالمتهم بأنه محامي وحدث خلافات مالية فيما بينهم وقام المتهم باستداجها إلى مسكنه فقتلها وضربها قاصدًا إذهاق روحها حيث أنه استدرجها للشقة التي كان عبارة عن مكتب لعمله ومقابلة الموكلين، حيث أن التحريات تواصلت إلى أن المتهم قام باستدراجها إلى الشقة لفحص بعض الأمور الخاصة بالعمل واسضافها في الشقة بالطابق الأرضي واستولى على الفيزا وهاتفها المحمول، مضيفًا أن القتل كان بهدف السرقة وسحب مبالغ مالية من الفيزا الخاصة بها حيث استعان بإحدى السيدات المضبوطات "صبحية" لسحب الأموال وأن القتل بهدف السرقة التخلص من المشاكل الموجودة بينهم.
وأما عن الضحية محمد إبراهيم، قال رئيس المباحث أمام المحكمة: "كان هناك خلافات مالية بينه وبين المجني عليه بصفته موكل عنه وتم سرقة السيارة الخاصة به واستخدام الفيزا الخاصة به وسحب المبالغ المالية منها، فقتله بغرض السرقة وتم التخلص من هاتفه المحمول ولا توجد أسلحة داخل الشقة المعمورة خاصة بمواقعة القتل، تم اصطحابة إلى المخزن وتم قتله في شقة بمنطقة ميامي الجديدة وتم معاينتها من قبل النيابة، وقام المتهم بنقل الجثمان إلى المخزن عن طريق صندوق خشبي وضعه على تورسيكل لنقله للمخزن.
وفي المقابل، طالب المتهم التعقيب على أقوال الشاهد، حيث سمحت له المحكمة التعقيب وقال: "إن واقعة المجني عليه محمد إبراهيم ليس من المعقول حمل الصندوق من الطابق الثالث من منطقة ميامي الجديدة إلى التروسيكل ونقله للمخزن،
أما عن قول الشاهد بشأن زوجتي منى فإن الصندوق أكثر من مترين فلا يمكن حمله وداخله جثمان، وعلق على اعتراف النيابة العامة بأن به إصابة بضلعه وأنه أجبر على الاعتراف أمام النيابة وقال أن النيابة قالت لي نصًا هتقول نفس الكلام إللي قولته قبل كدا ولا نبعتك للمباحث.