شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إجراءات سحب الجنسية وترحيل 4 مواطنين من أراضي العام 48، معتقلين في سجونها، بداعي تلقّي أموال من السلطة الوطنية الفلسطينية خلال فترة اعتقالهم.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس، قال " إن 4 حالات لمواطنين إسرائيليين هي في مراحل متقدمة من الترحيل".
وأوضح أن الترحيل يأتي بموجب قانون يسمح بسحب الجنسية الإسرائيلية ممن يُدينهم القضاء بتلقّي أموال من السلطة الفلسطينية".. وهدد كل من قال إنه "يختار طريق القتل والكراهية" بالترحيل وسحب الجنسية ودفع الثمن.
ولم يشر إلى أسماء المعتقلين الذين سيجري سحب جنسياتهم الإسرائيلية وترحيلهم، كما لم يشر إلى أي مكان سيتم ترحيلهم حال اتخذ القرار.
وفي 15 فبراير 2023، صادقت "الكنيست" بأغلبية 95 عضوا على تعديل قانون "المواطنة" بما يسمح لـ"وزير الداخلية" بالتوجه إلى المحكمة العليا بطلب سحب الجنسية من مواطنين عرب في إسرائيل أو شطب الإقامة الدائمة لمواطنين فلسطينيين بالقدس الشرقية المحتلة حال ثبوت تلقي مخصصات مالية من السلطة الوطنية الفلسطينية.