واصلت أجهزة وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير الخدمات الجماهيرية، لا سيما تلك المرتبطة بالمواطنين، وذلك من خلال التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية وتيسير إجراءات الحصول على الوثائق الرسمية.
وفي هذا الإطار، تم استحداث مركزين للأحوال المدنية مخصصين لخدمة ذوي الهمم، كما تم الدفع بسيارات متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية لاستخراج الوثائق الرسمية، بما يسهم في الوصول إلى المواطنين في أماكن تواجدهم، تحت إشراف اللواء عمر الخازندار مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية.
كما تم إطلاق 6 مراكز "أحوال إكسبريس" في 6 محافظات، تتيح للمواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي خلال 20 دقيقة فقط، إضافة إلى التوسع في استخراج الوثائق بـ25 لغة مختلفة لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف الجنسيات.
وفي إطار التحول الرقمي، تم نشر 1859 ماكينة أحوال مدنية داخل المولات والمناطق الحيوية لاستخراج الوثائق دون تدخل بشري، إلى جانب تطوير 548 سجلًا مدنيًا في أنحاء الجمهورية، وتحديث العديد من المواقع الشرطية مع الحفاظ على طرازها المعماري. كما شملت أعمال التطوير عددًا من مقار إدارات الجوازات.
وقد لاقت هذه الإجراءات قبولًا واسعًا واستحسانًا من المواطنين، لما لها من مردود إيجابي في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، وذلك انطلاقًا من حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الشرطية.
ويأتي هذا التطوير في إطار السياسة العامة للوزارة، التي تهدف إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة قطاعاتها، وتوفير خدمات شرطية متكاملة بجودة عالية.
وفي قطاع الجوازات والهجرة والجنسية، وتحت إشراف اللواء الدكتور محمود قمرة مساعد وزير الداخلية، شهدت الإدارة العامة لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية نقلة حضارية حقيقية، تمثلت في التوسع الكبير بإنشاء نحو 300 منفذ خدمي جديد على مستوى الجمهورية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، لتسهيل حصول المواطنين على خدماتهم في سهولة ويسر.
وشعر المواطن من خلال هذه الطفرة الخدمية أن وزارة الداخلية حريصة على التواجد بجانبه في كل وقت وكل مكان، وتضع راحته في مقدمة أولوياتها.