أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تنفيذ تيسيرات مالية جديدة اعتبارًا من غد الأحد 1 يونيو 2025، تشمل الإعفاء من 70% من قيمة غرامات التأخير، وذلك عند سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن، على أن تستمر هذه التيسيرات حتى 31 أغسطس 2025.
وأكد الوزير أن هذه التيسيرات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وتعبيرًا عن رؤية الدولة الاستراتيجية نحو دعم استقرار الأوضاع المالية والمعيشية للمواطنين، ودفع عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية.
من جانبه، أوضح المهندس هشام درويش، مستشار وزارة الإسكان والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن هذه التيسيرات جاءت استجابة مباشرة للطلبات المتكررة من المواطنين، الراغبين في تسوية أوضاعهم المالية مع الصندوق، وذلك عبر وضع قواعد تنفيذية واضحة تضمن نجاح المبادرة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أن التيسيرات تنطبق على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية والفيلات، بما في ذلك الحالات التي يوجد بشأنها دعاوى قضائية متداولة أو أحكام ابتدائية أو مستأنفة، بشرط سداد كامل الثمن نقدًا، بالإضافة إلى سداد جميع المصروفات القضائية والإدارية وأي رسوم إضافية مستحقة.
كما شدد على أن التيسيرات لا تسري في حالات النزاع القضائي المرفوع من العميل ضد الصندوق، إلا في حالة التنازل الكامل عن جميع الدعاوى القضائية المرفوعة، وكذلك لا تنطبق على الوحدات أو الفيلات أو المحال الصادر بشأنها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية واجبة النفاذ، حيث تسري في هذه الحالات أحكام اللائحة العقارية للصندوق وقرارات مجلس إدارته المعمول بها.