قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، إن إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت حوالي 3.14 مليون فدان على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم أكثر من 3.7 مليون طن على مستوى جميع المحافظات حتى الآن.
جاء ذلك خلال تفقد وزير الزراعة يرافقه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ومحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، شونة توريد القمح بقرية العزيزية بمركز منيا القمح محافظة الشرقية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة ووفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة.
وأكد فاروق، في بيان للوزارة، اليوم السبت - الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لمزارعي القمح، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، باعتباره محصولا استراتيجيا مهما، يدخل في العديد من الصناعات الغذائية، وعلى رأسها رغيف الخبز المدعم، والذي تستهدف الدولة تغطية إنتاجه من القمح المحلي.
وأضاف الوزير أن الدولة استعدت مبكرا لزراعة محصول القمح، بداية من تحديد سعر مجزٍ لاستلام المحصول من الفلاح، وذلك في وقت مبكر وقبل موسم الزراعة بوقت كافٍ، وهو 2200 جنيه للأردب، متخطيا بذلك السعر العالمي للمحصول، لتشجيع المزارع على زراعة المحصول، يضاف إلى ذلك توفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي له، وتقديم أشكال الدعم الفني، من إرشاد زراعي ومتابعة ومكافحة، ومرور دوري ودائم على الحقول، وتقديم التوصيات الفنية الزراعية والممارسات الزراعية السليمة، وذلك بهدف تحقيق إنتاجية عالية من المحصول تساهم في زيادة الإنتاج من ناحية، وزيادة دخل المزارع ورفع مستوى معيشته من ناحية أخرى.
وأوضح فاروق، أنه تم أيضا توفير الميكنة الزراعية وتخفيض أسعارها لدعم المزارعين، وتوفير الوقت والجهد، ودعم الممارسات الخاصة بتقليل الفاقد والهدر للمحصول.
ولفت إلى استمرار الدولة في تقديم كافة أشكال الدعم للمزارعين لتحقيق الأمن الغذائي، وأن هناك تناغمًا بين كافة أجهزة الدولة للتيسير على المزارع والفلاح وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأكد وزير الزراعة، أن المشروعات الزراعية العملاقة التي شهدتها مصر في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ساهمت بشكل كبير في زيادة الرقعة الزراعية، فضلا عن زيادة الإنتاجية، مما أتاح أيضا التوسع في الصادرات الزراعية المصرية، والتي تواصل تقدمها وطفراتها الملحوظة، نظرا لجودة السلع والمنتجات والحاصلات الزراعية المصرية التي تتمتع بسمعة عالمية جيدة.
وأوضح علاء فاروق - خلال لقائه مع عدد من مزارعي القمح والموردين بالشونة - أنه تم هذا العام علاج أي أزمات أو مشكلات خاصة بتوافر الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية، من خلال المنظومة التي تم اعتمادها لهذا الشأن.
وأشار إلى أن هناك تفتيشًا مستمرا ورقابة ومتابعة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الأسمدة وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يسهم في حماية الفلاح. ولفت إلى أنه تم التوسع أيضا في الخدمات الإرشادية المقدمة للفلاح، وكذلك الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة والمتطورة. وأوضح أنه سيتم أيضًا مضاعفة الحقول الإرشادية، وتكثيف الجهود للتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين من قبل كافة الجهات بالوزارة.
واطمئن وزير الزراعة من المزارعين على أن هناك متابعة مستمرة، وكذلك يتم التيسير عليهم خال عمليات التوريد التي مازالت مستمرة، فضلا عن ضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية نظير القمح المورد في أسرع وقت وفي مدة تتراوح بين 24 و48 ساعة.
من جهته .. أشاد محافظ الشرقية بمتابعة وزير الزراعة متابعته المستمرة لكافة الأنشطة الزراعية المختلفة داخل محافظات الجمهورية، وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية القطاع الزراعي، فضلا عن جهود الوزارة في حل مشكلات المزارعين.
وأكد محافظ الشرقية اهتمام المحافظة البالغ بمحصول القمح، وذلك بعد تصدر المحافظة خلال السنوات الماضية المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية في زراعته وتوريده.
وأشار إلى أن المساحة المنزرعة لهذا العام بالمحافظة بلغت حوالي 370183 فدانا موزعة على مراكز ومدن المحافظة، وتم تجهيز 55 موقعا لاستقبال الأقماح الموردة لهذا العام ما بين 13 صومعة و42 شونة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بسعة تخزينية تصل إلى 759376 طنا، وبلغ إجمالي ما تم توريده حتى اليوم حوالي 584038 طنا، منها 4594 طنا تقاوي.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري أن السعات التخزينية والشون التابعة للبنك بكافة المحافظات استقبلت أكثر من 600 ألف طن من محصول القمح المحلي في 190 موقعا تخزينيا تابع للبنك منذ بداية انطلاق موسم توريد القمح منتصف أبريل وحتى الآن، وهو ما يعتبر مؤشرات مبشرة لموسم ناجح بزيادة 10% عن الكميات الموردة في نفس الفترة العام الماضي.. وأشار إلي أن القيمة الإجمالية للكميات الموردة من القمح بلغت نحو 88.2 مليار جنيه حصل عليها المزارعين والموردين من البنك خلال 24 ساعة من توريد محصولهم، وفقا لأسعار التوريد والمواصفات التي أعلنتها وزارة التموين، وذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة لزيادة معدلات التوريد لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية.