قضت محكمة الأسرة بالقاهرة، برفض طلب قيد الدعوى المقدمة من حفيد الدكتورة نوال الدجوي عمرو شريف الدجوي، الذي يطالب فيه، برعاية جدته المسنة.
ذكر عمرو الدجوي في الطلب المقدم أن جدته، بإصدار قرار بإلزامه برعاية جدته المسنة بعد وفاة أبناءها شريف الدجوي ومنى الدجوي، لذا يطالب بان يكلف أحفادها من ابنها برعايتها.
بلاغ للنائب العام ضد حفيدتي نوال الدجوى
تقدم المحامي محمد عبد الباسط، المستشار القانوني للدكتور أحمد الدجوي، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، اتهم فيه كلًا من إنجي محمد منصور وماهيتاب محمد منصور، حفيدتي الدكتورة نوال عثمان صالح الدجوي، بارتكاب مخالفات جسيمة بحق جدتهما، وصلت إلى حد الاستيلاء على ممتلكاتها ومحاولة إنهاء حياتها عبر الإهمال المتعمد.
وأوضح البلاغ أن الدكتورة نوال الدجوي، البالغة من العمر 89 عامًا، والتي تعاني من أمراض الشيخوخة ومرض الزهايمر، أصبحت في وضع صحي يستدعي الرعاية الدقيقة، إلا أن المشكو في حقهما استغلتا ضعف حالتها الصحية والعقلية وقامتا بالاستيلاء على ممتلكاتها العقارية من خلال إجبارها على توقيع عقود بيع لعقارات مملوكة لها في مناطق متميزة مثل الزمالك والدقي وقصر النيل، بأسعار بخسة لا تعكس قيمتها السوقية.
ووفقًا للبلاغ، فقد تم تحرير هذه العقود في مجلس واحد، وأُرخت بتاريخ 2023/9/4، وهو تاريخ مشكوك في صحته، حيث استصدر الطرفان أحكامًا بصحة التوقيع عليها بتاريخ 2024/9/2 في القضايا أرقام (786، 788، 789، 790، 791 لسنة 2024 صحة توقيع – محكمة عابدين)، مما يثير شبهة التلاعب والتزوير.
كما أشار البلاغ إلى أن المشكو في حقهما، بالاشتراك مع والدتهما الراحلة منى محمد وجيه الدجوي، قمن بسلب الدكتورة نوال الدجوي أسهمها في شركة دار التربية للخدمات التعليمية، والتي كانت تمتلك فيها نسبة 65% من الأسهم، لتتبقى لها 5 أسهم فقط، رغم أنها المؤسسة الأصلية للشركة. وأضاف أنهن استولين كذلك على أموالها النقدية المودعة في البنوك، إلى جانب عدد كبير من ممتلكاتها التي انتقلت ملكيتها لاحقًا إلى الحفيدتين.
واتهم البلاغ الحفيدتين أيضًا بالإهمال المتعمد في رعاية المجني عليها صحيًا، وحرمانها من العلاج اللازم والرعاية الطبية، بقصد تعجيل وفاتها والاستفراد بكامل ما استولين عليه من أموال وممتلكات.
وطالب مقدم البلاغ النائب العام بفتح تحقيق عاجل وشامل في الوقائع المذكورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمتين وكل من يثبت تورطه في هذه الوقائع التي تمثل – بحسب وصفه – إساءة لحقوق مسنة وخرقًا للقيم الأسرية والإنسانية.