توقع البنك الأفريقي للتنمية في تقريره الصادر بعنوان "الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025" أن يشهد الاقتصاد المصري ارتفاعًا تدريجيًا في معدلات النمو خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى 3.9% في عام 2025، ثم إلى 4.8% في عام 2026، مقارنةً بنسبة 2.4% فقط خلال عام 2024.
وأكد التقرير أن مرونة الاقتصاد المصري ترتكز على عدد من العوامل الجوهرية، أبرزها تنوع مصادر الدخل القومي، وزيادة حجم الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية، والتزام الدولة بتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، ما يدعم قدرة الاقتصاد على استعادة توازنه وتحقيق تعافٍ متسارع.
وفي السياق الإقليمي، أشار البنك إلى أن منطقة شمال أفريقيا، التي تضم إلى جانب مصر كلاً من المغرب وتونس وليبيا والجزائر، مرشحة لتسجيل نمو اقتصادي قوي خلال الفترة المقبلة، مدعومة بالأساس من تحسن أداء الاقتصاد المصري.
وأوضح التقرير أن الدعم الدولي الواسع للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها مصر، إلى جانب التركيز على التحول الأخضر وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات البيئية والاقتصادية، يمثلان دعامتين رئيسيتين للنمو المستقبلي.
كما أشار إلى أن ثقة مؤسسات التمويل الدولية تعكس التزام مصر بتنفيذ السياسات الكفيلة باستعادة الاستقرار وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وشدد تقرير "الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025" على أن مصر تمتلك مقومات حقيقية لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام، مدعومة بالإصلاحات التي بدأتها الحكومة، والدعم المتزايد من المؤسسات الدولية، فضلًا عن توجه الدولة نحو تطوير القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة، ما يعزز من قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل وزيادة معدلات التصدير والناتج المحلي.