دخل الاقتصاد الأمريكي أكثر إلى المنطقة الخطرة خلال شهر مايو الماضي مع تزايد قضية الديون والعجز.
ووفقًا لشبكة "سي ان بي سي"، ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه بعد تحقيق فائض قصير الأجل في أبريل بفضل إيرادات موسم الضرائب، بلغ العجز ما يزيد قليلاً عن 316 مليار دولار لهذا الشهر، ليصل إجمالي العام حتى الآن إلى 1.36 تريليون دولار.
وأوضحت الشبكة، أن الحصيلة السنوية سجلت مستوى أعلى بنسبة 14٪ عن العام الماضي، على الرغم من أن إجمالي مايو 2025 كان أقل بنسبة 9٪ من العجز في مايو 2024، مضيفا أن ارتفاع تكاليف التمويل مرة أخرى كان مساهما رئيسيا في القضايا المالية، حيث تجاوزت الفائدة على الديون البالغة 36.2 تريليون دولار 92 مليار دولار.
وتجاوزت نفقات الفائدة على صافي جميع النفقات الأخرى باستثناء الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي، ومن المتوقع أن يتجاوز تمويل الديون 1.2 تريليون دولار للسنة المالية الحالية، بإجمالي 776 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية.
ونوهت الشبكة إلى أن الإيرادات الضريبية لم تكن المشكلة، وارتفعت الإيرادات بنسبة 15٪ في مايو وارتفعت بنسبة 6٪ عن العام الماضي وزادت الإنفاق بنسبة 2٪ شهريا وارتفعت بنسبة 8٪ عن العام الماضي.
وساعد تحصيل التعريفات الجمركية في تعويض بعض النقص وبلغ إجمالي الرسوم الجمركية لهذا الشهر 23 مليار دولار، ارتفاعا من 6 دولارات عن نفس الشهر من العام الماضي.
وبالنسبة لهذا العام، بلغ إجمالي تحصيل التعريفات الجمركية 86 مليار دولار، بزيادة 59٪ عن نفس الفترة من عام 2024.
ومع ذلك، فقد ارتفعت العوائد - بعد انخفاضها الصيف الماضي إلى سبتمبر، ظهرت في معارضة مباشرة لتخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وخففت في الجزء الأول من العام، ثم ارتفعت مرة أخرى بعد إعلان تعريفة "يوم التحرير" للرئيس دونالد ترامب في 2 أبريل.
ولم يتغير عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات تقريبًا عن العام الماضي حول 4.4٪.
ويسجل العجز حاليا أكثر من 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما لم يسمع به تقريبا في الاقتصادات الأمريكية في وقت السلم.