بعد شهور من التصعيد المتبادل، أكدت الصين التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة، أعلن عنه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن الاتفاق ثمرة حوار رفيع المستوى بين الرئيسين، ويشكل مرحلة تهدئة في واحدة من أعقد النزاعات الاقتصادية العالمية.
تفاصيل اتفاق التجارة الصيني الأمريكي الجديد
وقال "لين جيان"، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي دوري: "لطالما التزمت الصين بوعودها وحققت نتائج ملموسة، والآن وبعد التوصل إلى توافق في الآراء، يتعين على الجانبين الالتزام به"، في إشارة إلى الالتزام المشترك بمخرجات الاتفاق الذي يُعد بمثابة هدنة مرحلية في حرب الرسوم الجمركية المتبادلة التي امتدت لسنوات، وفقا لما نشرته رويترز منذ قليل.
الاتفاق جاء بعد أزمة تجارية اندلعت من جديد عقب توقيع اتفاق أولي في جنيف، تعثّر بسبب استمرار الصين في فرض قيود على صادرات المعادن، ما دفع واشنطن للرد بإجراءات مضادة شملت فرض ضوابط صارمة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة، مثل برمجيات تصميم أشباه الموصلات ومحركات الطائرات.
هل تنجح الهدنة التجارية في تخفيف التوتر؟
وفي أعقاب مكالمته مع الرئيس شي، عبر ترامب عن "سعادته البالغة" بما وصفه بـ"اتفاق مبرم"، وأوضح عبر منصة "تروث سوشيال" أن الاتفاق ينتظر الموافقة النهائية من الطرفين، مشيرًا إلى أنه يتضمن التزامات متبادلة تتعلق بالرسوم الجمركية والمصادر الاستراتيجية.
وأشار ترامب إلى أن الصين ستوفر مسبقًا كافة أنواع المغناطيسات والمعادن الأرضية النادرة الضرورية، فيما تلتزم الولايات المتحدة بتسهيل دخول الطلاب الصينيين إلى جامعاتها، وهو بند قال إنه "طالما كان مُرضيًا" بالنسبة له.
ووفقًا للاتفاق، ستفرض رسوم جمركية إجمالية تبلغ 55% على الواردات الصينية إلى أمريكا، مقابل 10% فقط على صادرات الولايات المتحدة إلى الصين.
ورغم الإعلان السياسي، لا تزال التفاصيل التنفيذية للاتفاق غير واضحة، حيث لم تعلن حتى الآن أي جداول زمنية أو آليات محددة لتنفيذ البنود المتفق عليها.
وفي السياق ذاته، أوضح مسؤول في البيت الأبيض أن نسبة 55% تمثل حزمة من الرسوم المفروضة تشمل رسومًا على الواردات العامة، ورسومًا مرتبطة بقضية تهريب مادة "الفنتانيل"، وأخرى سابقة على الواردات الصينية.
من جهتها، تجنبت وزارة التجارة الصينية تقديم معلومات دقيقة بشأن تراخيص تصدير المعادن الأرضية النادرة، مكتفية بالقول إنها ستواصل "تعزيز الفحص والموافقة" على الصادرات بما يتماشى مع متطلبات التجارة الآمنة.
وأكد المتحدث "هي يادونج" أن بلاده "مستعدة لتعزيز الاتصالات والحوار مع الدول المعنية بشأن الرقابة على الصادرات، وتسهيل التجارة المتوافقة مع الأنظمة".