في ظل التصعيد المتزايد في الشرق الأوسط نتيجة العدوان الإسرائيلي على طهران، تتكرر التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، الشريان الحيوي لنقل النفط العالمي، ما يفتح باب التساؤلات حول مدى مشروعية وقدرة طهران على تنفيذ هذا التهديد.
هل هذه الخطوة من حق طهران؟
وفي غضون ذلك، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن إيران، بصفتها دولة مشاطئة لمضيق هرمز، تتمتع بمركز قانوني خاص، غير أن هذا المركز "ليس مطلقًا" ولا يمنحها بأي حال من الأحوال الحق في عرقلة حركة الملاحة الدولية.
وأوضح سلامة، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المعروفة بـ"دستور البحار"، تمنح مضيق هرمز وضعًا قانونيًا خاصًا باعتباره مضيقًا مستخدمًا للملاحة الدولية، مما يكفل لجميع السفن والطائرات حق "العبور العابر" (Transit Passage)، وهو حق أوسع من "المرور البريء" الذي يطبق في المياه الإقليمية الاعتيادية.
ويشمل هذا الحق، بحسب قوله، حرية الملاحة والطيران دون عوائق أو تأخير، في سبيل ضمان حرية الملاحة في المضائق الدولية الحيوية.
وأشار سلامة إلى أن إيران، رغم توقيعها على الاتفاقية، لم تصادق عليها، وهو ما يضعها في وضع قانوني معقد، إذ إنها "لا تستطيع التملص من الالتزامات القانونية التي باتت جزءًا من القانون الدولي العرفي"، وفي المقابل، تتمسك طهران بحقها في تنظيم الملاحة في مياهها الإقليمية عبر المضيق بدعوى السيادة.
وشدد أستاذ القانون الدولي على أن التهديدات الإيرانية المتكررة بإغلاق مضيق هرمز تتعارض بشكل صارخ مع مبدأ حرية الملاحة المنصوص عليه في القانون الدولي، معتبرًا أن أي محاولة لعرقلة المرور أو إغلاق المضيق تُعد عملاً عدائيًا وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وستُقابل "برد فعل دولي حازم".
وأكد سلامة أن حرية الملاحة في المضائق الدولية تمثل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الدوليين، وأن المساس بها "يشكل تهديدًا مباشرًا للمصالح الاقتصادية والأمنية لجميع الدول".
واختتم حديثه بالتأكيد أن إيران لا تملك، من الناحية القانونية، أي حق في إغلاق مضيق هرمز، مشددًا على أن المضيق ليس ممرًا مائيًا خاصًا بإيران وعمان فقط، بل ممر دولي حيوي تحكمه قواعد قانونية دولية تكفل استمرارية الملاحة فيه، وأن أي إغلاق له سيُعد خرقًا جسيمًا لتلك القواعد وسيخلّف عواقب وخيمة على السلم والأمن العالميين.