أجرى فريق من موظفي صندوق النقد الدولي بقيادة دايهاينج كيم، رئيس بعثة ليبيريا، بزيارة مونروفيا، مشاورة المادة الرابعة، والمراجعة الثانية بموجب اتفاقية تسهيل الائتمان الموسع.
وذكر بيان عن صندوق النقد أن حكومة ليبيريا واصلت إحراز تقدم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ولا يزال التزامها بالإصلاح قويا فيما كان تباطؤ نشاط التعدين والتكيف المالي من العوامل الرئيسية التي أثرت على النشاط الاقتصادي في عام 2024.
ورأى الصندوق أن الانخفاض الكبير في النفقات غير المنتجة إلى جانب انتعاش الإيرادات الضريبية ساهم في تحقيق نتائج مالية مثيرة للإعجاب، مع تحسن الرصيد المالي الأولي من عجز قدره 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى فائض قدره 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
أضاف أن التضخم بلغ 13.1 بالمئة في فبراير 2025، مدفوعا في المقام الأول بأسعار المواد الغذائية المحلية، لكنه انخفض إلى 11.7 بالمئة في مايو وسط تحسن الحساب الجاري بشكل ملحوظ، لافتاً إلى أن أداء البرنامج مرضيًا على نطاق واسع.