ذكر تقرير مؤسسة "الشال" للاستشارات أن قطاع البنوك الكويتية (ويشمل 9 بنوك)؛ حقق خلال الربع الأول من العام الحالي أرباحا صافية بلغت نحو 405.2 مليون دينار بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية.
وأشار إلى أن هذه الأرباح الصافية للبنوك الكويتية خلال الربع الأول من عام 2025 سجلت تراجعا بمقدار 5.8 مليون دينار أو ما نسبته 1.4%، مقارنة بأرباح صافية 411 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2024.
وأوضح أن أرباح الربع الأول من العام الجاري جاءت منخفضة كذلك بنسبة 2.4% مقارنة بأرباح الربع الرابع من عام 2024 والبالغة نحو 415 مليون دينار.
وذكر الشال أن 6 بنوك كويتية حققت ارتفاعا في مستوى أرباحها خلال الربع الأول من العام، مقابل 3 بنوك حققت انخفاضا مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرا إلى أن ارتفاع قيمة إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك خلال الربع الأول من عام 2025 لتبلغ نحو 81.4 مليون دينار مقارنة بنحو 66.5 مليون دينار، بزيادة 14.9 مليون دينار أو ما نسبته 22.4%.
وبين أن أرباح البنوك التقليدية وعددها 5 بنوك بلغت نحو 197.8 مليون دينار، مثلت نحو %48.8 من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة، منخفضة بنحو 6.9% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 207.4 ملايين دينار ومثلت نحو %51.2 من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة، مرتفعة بنحو 4.4% عن مستواها في الربع الأول من العام الماضي.
وأشار تقرير الشال إلى أنه عند المقارنة بين أداء البنوك، فقد حقق بنك "بيت التمويل الكويتي" أعلى مستوى أرباح بين البنوك التسعة ببلوغها نحو 168.1 مليون دينار (ربحية السهم 9.77 فلوس) أو نحو 41.5% من صافي أرباح القطاع المصرفي، بنمو بلغت نسبته 3.2% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024.
وحقق "بنك الكويت الوطني" ثاني أعلى أرباح بنحو 134.1 مليون دينار (ربحية السهم 15 فلسا) أو ما نسبته 33.1% من صافي أرباح البنوك، وبنسبة انخفاض بنحو 8.5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال التقرير: "بذلك، استحوذ بنكان (بيت التمويل والوطني) على 74.6% من إجمالي أرباح البنوك، ويعني ذلك أن المصارف السبعة الأخرى تشاركت في نحو 25.4% من أرباح القطاع؛ مما يرجح أن اقتصادات الحجم في العمل المصرفي لمصلحة الكيانات المصرفية الكبرى".
على جانب آخر، أشار تقرير الشال إلى أن الحرب بين إسرائيل وإيران تسببت في زيادة أسعار النفط ـ خام برنت ـ في حدود 6.19 دولارات أو ما نسبته 8.9%، ما بين اليوم الذي سبق بدء الحرب أو 12 يونيو الجاري، ويوم الأربعاء الماضي، لافتا إلى أن أسعار الطاقة هي المغذي الأهم لارتفاع معدلات التضخم، وبدون توقعات لمسار تلك الحرب وما بعدها؛ لأنه أمر نجهله، من الواضح أن عالم اليوم لا يحكم مساراته حد أدنى من المنطق مما يزيد من مستوى التداعيات مع كل حدث سلبي.
وقال التقرير إن ضعف النمو الاقتصادي واضطراب الحالة الجيوسياسية يعني ارتفاع احتمال دخول الاقتصاد العالمي حقبة ركود تضخمي، مما يدفع بالبنوك المركزية الرئيسية - وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي - إلى إطالة الأمد لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.
وأضاف أن من واقع المستوى القياسي للدين العام الأمريكي في حدود 36.6 تريليون دولار، وارتفاع قياسي لديون العالم السيادية والخاصة إلى نحو 324 تريليون دولار أو نحو 325% من حجم الاقتصاد العالمي؛ يصبح هناك تهديد حقيقي لبقايا النظام المالي العالمي (بريتون وودز) الذي نشأ مع نهاية الحرب العالمية الثانية.
وأوضح الشال أن هذا السيناريو قد يتحقق وقد يتحقق جزئيا فقط، ولكن حصافة السياسات العامة هي في التعامل مع أسوأ سيناريو محتمل، مضيفا أنه بالنسبة للكويت قد يعني ذلك ارتفاعا مؤقتا وقصير الأمد لإيرادات النفط ثم هبوط قد يطول أمده.
ولفت إلى أنه في حالة مشابهة أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، ورغم معاناة سنة الكورونا 2020 التي يفترض أنها قدمت درسا ماليا قاسيا، انفلتت السياسة المالية حينها مع أول ارتفاع مؤقت لأسعار النفط ليصل الإنفاق العام إلى أعلى مستوياته، ومعظمه غير مرن ولا مستدام.
ونبه الشال إلى أن "هذه المرة، ومع بقاء تركيبة النفقات العامة على حالتها غير المستدامة، ومع دخول الكويت سوق الاقتراض العالمي، تكرار خطيئة ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية أو حتى التردد في عملية إصلاح مالي جوهرية، أمران عواقبهما وخيمة".