في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة وما تفرضه من ضغوط على الأسواق وسلاسل الإمداد العالمية، تسير الحكومة المصرية في طريق واضح نحو الحفاظ على الاستقرار الغذائي والأسعار، من خلال حزمة من الإجراءات الاستباقية التي تتكامل بين وزارات التموين والزراعة وجهاز حماية المستهلك.
الأمن الغذائي المصري لا يخضع للمساومة
وفي هذا السياق، كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التنسيق مع البنك المركزي مستمر لتأمين الاحتياجات الدولارية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن حجم التدابير الخاصة بتأمين الواردات يتخطى 2.5 مليار دولار سنويًا.
وأوضح أن الهدف الإستراتيجي الأبرز في الوقت الراهن هو تعظيم الاعتماد على المنتج المحلي، وضرب مثالًا بذلك في ملفي القمح والسكر، مؤكدًا أن مصر لم تستورد سكرًا أو أرزًا خلال الفترة الأخيرة، بل حققت اكتفاءً ذاتيًا في هذين الصنفين مقارنة بالعام الماضي.
وأشار فاروق إلى أن تقليل استخدام المكون الدولاري في المنتجات يسهم في تحقيق وفر كبير للدولة، ويعزز مناعتها الاقتصادية في ظل الظروف الحالية، مؤكدًا أن عدم تحريك أسعار الخبز المدعوم يأتي كرسالة طمأنة للمواطنين، إذ تنتج الدولة يوميًا ما بين 270 إلى 280 مليون رغيف من خلال 36 ألف مخبز على مستوى الجمهورية.
بدون تغيير في سعر الخبز
ولفت إلى أن اجتماع الوزارة مع شعبة المخابز مؤخرًا كان مثمرًا، وتمت خلاله مناقشة العديد من الطلبات والاستجابة للمنطقي منها، دون أي نية لتعديل سعر الخبز البلدي الذي يبلغ 20 قرشًا، رغم الزيادة الأخيرة في أسعار السولار، والتي امتصتها الدولة دون تحميل المواطن أي أعباء.
وفيما يخص منظومة الدعم، أكد وزير التموين أن الحكومة مستمرة في مناقشة سيناريو الدعم النقدي، مع الاستمرار في تشغيل منظومة "الكارت الموحد" الجاري العمل بها في محافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تسهم في تنقية بطاقات الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، مع إمكانية البناء عليها لتطوير نظم الدعم مستقبلاً بالتوافق مع البرلمان والقوى السياسية.
اكتفاء ذاتي وتثبيت الأسعار
من جانبه، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الأمن الغذائي المصري خط أحمر، وأن الدولة لن تدخر جهدًا للحفاظ عليه.
وأوضح أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات استباقية لضمان استقرار توافر السلع، رغم ما يشهده العالم من توتر بسبب الحرب بين إيران وإسرائيل، وتأثيرها على حركة التجارة العالمية.
وأشار فاروق إلى أن الوزارة عملت على ضمان استمرار انسيابية الصادرات والواردات الزراعية، حيث بلغ حجم الصادرات الزراعية نحو 5.2 مليون طن منذ بداية العام الجاري، فيما استوردت مصر نحو 4.9 مليون طن من القمح، و4.2 مليون طن من الذرة الصفراء، و2.2 مليون طن من فول الصويا، مؤكدًا تنوع مصادر الاستيراد من خلال اعتماد مناشئ جديدة تجنبًا لأي اضطرابات في الدول الموردة.
كما شدد الوزير على أهمية دعم المزارعين عبر توفير التقاوي المحسنة ومدخلات الإنتاج والإرشاد الزراعي، وهو ما يعزز الإنتاجية ويضمن استغلالًا أمثلًا لوحدتي الأرض والمياه. وأشاد الوزير بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته لملف الزراعة، موضحًا أن المشروعات الزراعية القومية الكبرى ساهمت في توسيع الرقعة الزراعية وتحقيق طفرات غير مسبوقة في هذا القطاع الحيوي.
تشديد الرقابة على الأسواق
وفي سياق متصل، عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية، أكد خلاله ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق في مختلف المحافظات، وتكثيف فرق الرصد الميداني لمتابعة أسعار السلع الأساسية وضبط أي ممارسات سلبية.
وحذر السجيني من أن تخزين السلع بشكل مفرط يسهم في خلق طلب وهمي ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، مشيرًا إلى أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة أي مخالفات تمس حقوق المستهلك أو تخل بتوازن السوق.
وأكد أن القانون يعاقب على حبس السلع عن التداول بالسجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه.
كما وجه رئيس الجهاز رؤساء الأفرع بإعداد تقارير دورية "لحظيًا" عن حركة الأسواق والأسعار لتفعيل التدخل السريع، وضمان استقرار الأسواق، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية والتنسيق مع مختلف الجهات الرقابية.