سلط الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، الضوء على تفكير البرلمان الإيراني، برئاسة محمد باقر قاليباف، في تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) بهدف الحصول على ضمانات موضوعية بشأن حياد ومهنية المنظمة في أدائها.
وأوضح سلامة، في حديث لـ"دار الهلال"، أن هذا التحرك يأتي في سياق مطالبة طهران بمعاملة "غير مسيسة" من قبل الوكالة، ما يشير إلى شعور بالتمييز أو التحيز في كيفية تعامل الوكالة مع برنامجها النووي.
وأشار إلى أنه يُنظر إلى هذا الإجراء كضمانة ضد ما تعتبره إيران ضغوطًا سياسية أو اتهامات غير مبررة تتعلق بأنشطتها النووية السلمية.
وشدد على أنه من المهم التمييز بين "تعليق التعاون" و "الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)".
فبالنسبة لتعليق التعاون، فإنه يعني وقف تنفيذ بعض الالتزامات الطوعية أو الإضافية التي تتجاوز المعاهدة نفسها، مثل البروتوكول الإضافي الذي يمنح الوكالة صلاحيات تفتيش أوسع، وفقًا له.
وبيّن أن التعليق لا يعني الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبالتالي تظل إيران ملتزمة ببنود المعاهدة الأساسية التي تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية، موضحًا أنه "يُمكن للدولة التي تعلق التعاون أن تستأنفه في أي وقت بمجرد تحقيق شروطها".
أما بالنسبة لـ الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فيؤكد أستاذ القانون الدولي أن هذا إجراء أكثر قوة بكثير؛ فوفقًا للمادة العاشرة من "NPT"، يحق لأي دولة الانسحاب إذا رأت أن "أحداثًا استثنائية، تتعلق بموضوع هذه المعاهدة، قد عرضت مصالحها العليا للخطر".
وبحسب سلامة، فإن الانسحاب يعني التحرر الكامل من الالتزامات القانونية للمعاهدة، بما في ذلك التزام عدم تطوير أسلحة نووية والخضوع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنها بيّن أن عادة ما يؤدي الانسحاب إلى عزلة دولية شديدة، فضلًا عن فرض عقوبات اقتصادية وسياسية.
ما تداعيات تعليق التعاون الذي قد تقدم عليه طهران؟
بشأن التداعيات القانونية، يقول سلامة، إنه قد يُنظر إلى تعليق التعاون، خاصة إذا شمل تقييد وصول مفتشي الوكالة، على أنه انتهاك لالتزامات إيران بموجب الاتفاقيات المبرمة مع الوكالة (مثل اتفاق الضمانات الشامل)، مما قد يؤدي ذلك إلى تصعيد التوترات مع الوكالة والمجتمع الدولي.
وفيما يتعلق بالتداعيات على الصعيد السياسي والدبلوماسي، فإن التعليق قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الدولية على إيران وتصاعد التوتر مع القوى الغربية، حيث قد تفسر بعض الدول هذا التحرك على أنه تكتيك لعرقلة جهود التفتيش، مما قد يعزز الشكوك حول طبيعة برنامج إيران النووي -كما يضيف خبير القانون الدولي- وفي المقابل، قد تعتبر إيران هذا التحرك ضروريًا لإعادة التوازن في العلاقات مع الوكالة.
كذلك أشار إلى أنه قد يؤدي التصعيد في التوترات إلى فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران، مما يزيد من الضغوط على اقتصادها المتضرر بالفعل، ومع ذلك، قد تأمل إيران أن يؤدي هذا التحرك إلى مفاوضات تؤدي إلى تخفيف الضغوط بدلًا من زيادتها.