أجرى فريق صندوق النقد الدولي، بقيادة السيد باولو ميداس، مناقشات مشاورة المادة الرابعة لعام 2025 مع السلطات الفيتنامية في الفترة من 11 إلى 24 يونيو 2025.
وتبادل فريق صندوق النقد وجهات النظر مع نائب رئيس الوزراء هو دوك فوك، وكبار المسؤولين في بنك الدولة الفيتنامي، ووزارة المالية، والجمعية الوطنية، والوكالات الحكومية الأخرى، كما التقى الفريق بممثلين عن القطاع الخاص ومراكز الفكر وأصحاب المصلحة الآخرين.
وذكر بيان صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الفيتنامي انتعش بقوة في عام 2024، حيث نما بنسبة 7.1 في المائة مدعومًا بالصادرات القوية والاستثمار الأجنبي المباشر المرن والسياسات الداعمة، واستمر هذا الزخم في الربع الأول من عام 2025، مع توسع النشاط الاقتصادي بنسبة 6.9 في المائة (على أساس سنوي).
وأوضح أن التضخم ظل تحت السيطرة، ووصل فائض الحساب الجاري إلى مستوى قياسي بلغ 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
وأضاف: "تعتمد التوقعات بشكل كبير على نتائج المفاوضات التجارية، وهي مقيدة بحالة عدم اليقين العالمية المتزايدة بشأن السياسات التجارية والنمو الاقتصادي... وتفترض توقعاتنا، التي تتوافق مع توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي لشهر أبريل 2025، أن التعريفات الجمركية المرتفعة ستدخل حيز التنفيذ في الربع الثالث... وفي مثل هذا السيناريو، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 5.4 في المائة في عام 2025 وأن يتباطأ أكثر في عام 2026، ومع ذلك، إذا هدأت التوترات التجارية العالمية، فإن التوقعات الاقتصادية سوف تتحسن بشكل كبير.