أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بيانًا رسميًا أكدت فيه أن لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وافقت على تجديد قيد شركة "فاليفاي سولوشنز" في سجل مقدمي خدمات التعهيد.
وبموجب هذا القرار، أصبحت الشركة مؤهلة للعمل في كافة مجالات التكنولوجيا المالية، وذلك بعد إضافة مجالي إبرام العقود إلكترونيًا على منتجات مالية غير مصرفية، إلى جانب عمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية، بما يعزز من قدرتها على تقديم حلول رقمية متكاملة.
وفي السياق ذاته، وافقت اللجنة على منح شركة "كونتكت كريدي تك للتمويل الاستهلاكي" الحق في مزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية، بعد اعتمادها آليات متقدمة تشمل التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيًا، والتعرف على هوية العميل رقميًا، إضافة إلى إبرام العقود الإلكترونية وحفظ واسترجاع البيانات من خلال السجلات الرقمية، وقد جاء ذلك بالتعاون مع شركة "في لينس"، المقيدة لدى الهيئة، لتقديم خدمات التكنولوجيا المالية وفقًا للضوابط المقررة.
وفي إطار توسع الهيئة في ترخيص الكيانات الاستثمارية الجديدة، أعلنت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة عن موافقتها على منح شركتي "ثاندر تكنولوجي" و"النعيم القابضة للاستثمارات" تراخيص مباشرة لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، سواء بشكل منفرد أو بالشراكة، كما تم الترخيص لشركة "تيلدا القابضة للاستثمارات المالية" بمزاولة نشاط أمناء الحفظ، بما يفتح المجال أمام مزيد من التنوع في الخدمات المالية المقدمة في السوق المحلي.
وفي خطوة جديدة لدعم الاستثمار المؤسسي، وافقت اللجنة على تأسيس كل من شركة "ديجيتال بنكر القابضة للاستثمارات المالية" وشركة "بيزنس كوميونتي القابضة"، للعمل في نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو تشارك في زيادة رؤوس أموالها.
كما تم التصديق على تعديل نشاط شركة "جلوبال كورب للخدمات المالية" بإضافة نشاط التمويل العقاري إلى أغراضها الرئيسية، بما يسهم في توسيع قاعدة التمويل العقاري في السوق المصري.
وأوضح البيان أن هذه القرارات تأتي في إطار المهام الموكلة إلى لجنة تأسيس وترخيص الشركات وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، والتي تشمل الترخيص بتأسيس الشركات الجديدة وتوسيع أنشطتها، وتعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد خطط الإثابة والتحفيز، إضافة إلى الموافقة على فتح أو غلق الفروع، وقيد أو شطب وكلاء المؤسسين، بما يسهم في خلق بيئة رقابية وتشريعية محفزة للنمو.