أظهر تحليل حديث للمرصد الأوروبي للإعلام الرقمي (إي دي إم أو)، أن شركات التكنولوجيا الكبرى، التي وقعت على مدونة سلوك طوعية للاتحاد الأوروبي لمكافحة التضليل، لا تبذل جهودا كافية لمكافحة هذه الآفة.
وذكر التحليل - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" اليوم /الأحد/ - أن شركات "جوجل" و"ميتا" و"مايكروسوفت" و"تيك توك" لا يبذلون جهودا كافية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي لمكافحة التضليل.
وأجرى المرصد تقييما للفترة من شهر يناير إلى شهر يونيو عام 2024، عن مدى امتثال شركات التكنولوجيا العملاقة هذه للالتزامات الأساسية الثمانية لمدونة ممارسات الاتحاد الأوروبي بشأن التضليل الإعلامي، وهي وثيقة طوعية وقِّعت عام 2018، وسيتم دمجها في قانون الخدمات الرقمية (دي إس إيه - DSA) في مطلع يوليو.
ووجد المرصد "فجوة واضحة" بين الالتزامات التي قطعتها المنصات بموجب مدونة الممارسات والأدلة المؤكدة على تنفيذها.
وأشار التقرير إلى أن "التقييم يحدد فجوات ثابتة في الشفافية والرقابة المستقلة والنتائج القابلة للقياس لجميع الالتزامات"، مضيفا أن المدونة "مهددة بالبقاء ضعيفة" إذا لم تتصرف الشركات وفقا لذلك.
ويلتزم القانون، من بين أمور أخرى، بتجنب الإعلانات التي تقارب التضليل، وتصنيف المعلومات المضللة أو الكاذبة بفعالية، وتزويد الباحثين بالبيانات على منصاتهم.. وفحص التحليل ما إذا كانت تقارير الشفافية للمنصات تتضمن "روايات شاملة ومفصلة" حول كيفية الحد من التضليل، ثم صنفتها على مقياس من "ضعيف جدا" إلى "ممتاز".
وبشكل عام، وجد التحليل أن جهود مكافحة التضليل الإعلامي "لا تزال محدودة للغاية، وتفتقر إلى الاتساق والمشاركة الفعالة".. وأشار إلى أنه على الرغم من إطلاق "ميتا" و"جوجل" بعض المبادرات لمكافحة التضليل الإعلامي، إلا أنها غالبا ما تنتقد "لكونها سطحية أو رمزية".
وعلى سبيل المثال، أفاد التحليل بأن الوصول إلى أدوات مثل تصنيفات "جوجل" و"ميتا" للإعلانات السياسية والتحقق من الحقائق، بالإضافة إلى "أدوات سلامة المحتوى" من "مايكروسوفت"، لا يزال يمثل مشكلة، ويتفاقم بسبب ما يسمى "نقص البيانات" حول عدد المستخدمين المتفاعلين مع هذه الأدوات حسب الدولة.
وأوضح أنه "لا توجد أرقام لتفاعل المستخدمين، ولا نتائج مبلغ عنها، ولا مؤشر على الحجم الحقيقي لهذه الجهود"، وتنشأ المشكلة نفسها عند تقييم التزامات المنصة بمحو الأمية الإعلامية.
وتعتبر مشاريع مثل مبادرة "نفكر رقميا" من "ميتا"، وهي شراكة بين "مايكروسوفت" ونظام تصنيف لمواقع الأخبار والمعلومات "نيوز جارد" ومبادرة "المزيد عن هذه الصفحة" من "جوجل"، مبادرات رفيعة المستوى دون بيانات قابلة للقياس.
وقال الباحثون إن هذه الإجراءات أثارت شكوكا حول كونها مجرد "مبادرات إعلانية".
وتقدم "ميتا" و"جوجل" و"تيك توك" أيضا لوحات تدقيق حقائق، ومطالبات للمستخدمين، وإشعارات، أو علامات توضح كيف يمكن أن تكون المعلومات غير صحيحة أو مضللة، لكن الشركات لا تقدم بيانات فعلية عن أدائها.
وتبلغ "جوجل"، على وجه الخصوص، عن "أرقام وصول واسعة النطاق" للوحات تدقيق الحقائق الخاصة بها، لكنها لا تقدم "بيانات ذات مغزى" مثل التغيرات في سلوك المستخدم بعد عرض اللوحة.
وفي ما يتعلق بتزويد الباحثين بالبيانات لدراسة المعلومات المضللة على المنصات الرئيسية، لم يحقق "تيك توك" سوى درجة النجاح.. ومع ذلك، أفاد الباحثون - الذين شملهم استطلاع "EDMO" - بصعوبة الحصول على البيانات من قاعدة بيانات واجهة برمجة تطبيقات الأبحاث الخاصة بالمنصة؛ بسبب "عملية التقديم غير الشفافة".
وأشار الباحثون إلى أن المنصات الأخرى توفر الوصول إلى "بعض مجموعات البيانات" كجزء من برامج للباحثين، لكن الوصول إلى هذه البيانات لا يزال "محدودا للغاية".
واستخدمت "EDMO" تقارير الشفافية نصف السنوية للشركات من المنصات الإلكترونية، واستطلاع رأي الخبراء، وأبحاثها الداخلية الخاصة للوصول إلى تحليل الامتثال.
يذكر أن مقر المرصد الأوروبي للإعلام الرقمي (EDMO) يقع في كلية الحوكمة العابرة للحدود الوطنية التابعة للمعهد الجامعي الأوروبي في فلورنسا، إيطاليا.. ويهدف المرصد إلى دعم جهود مكافحة التضليل الإعلامي في الاتحاد الأوروبي، ويتكون من شبكة من 14 مركزا إقليميا ووطنيا لمكافحة التضليل، وتعمل هذه المراكز بشكل مستقل عن أي سلطات عامة.. ويركز عمل (EDMO) على اكتشاف وكشف المعلومات المضللة عبر الإنترنت، وتنظيم أنشطة محو الأمية الإعلامية، وتحليل أنظمة الإعلام الرقمي ونقاط ضعفها.