رفضت وزارة المالية الإسرائيلية طلب وزارة الدفاع بإضافة 60 مليار شيكل إلى ميزانيتها لدفع ثمن الحرب ضد إيران والهجوم الأخير على غزة، العمليتان العسكريتان اللتان لم يدرجا في مشروع قانون موازنة 2025.
وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية أن مسئولين بوزارة المالية رفضوا تخصيص المزيد من الأموال ضمن ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية، مما تسبب في تأخير قدرة الجيش على تجديد الذخائر بما في ذلك صواريخ آرو الاعتراضية والمركبات المحمية للقوات الإسرائيلية في غزة.
وقال مسئولون كبار بوزارة الدفاع الإسرائيلية إن وزارة المالية تحجب الأموال التي وافقت عليها بالفعل لجنة مشتركة بين وزارتي المالية والدفاع تأسست لاتخاذ قرار بشأن الميزانية اللازمة لتلبية احتياجات إسرائيل الدفاعية في السنوات القادمة.
وترى وزارة المالية، حسبما ذكرت (يديعوت أحرونوت)، أن الجيش الإسرائيلي يهدر الأموال على قوات الاحتياط، فيما قال مسئولون في وزارة الدفاع إن الهجوم البري على غزة لم يكن مدرجًا في خطة الميزانية وكان يتطلب المزيد من جنود الاحتياط، كما كانت قيادة الجبهة الداخلية بحاجة إلى عشرات الآلاف من قوات الاحتياط.
وأضاف المسئولون أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى أيضا منصب وزير دولة بوزارة الدفاع، كان مطلعًا على خطط مهاجمة إيران وكان مدركًا للتبعات الاقتصادية التي ستنجم عن هذه الخطوة.
وردًا على ذلك، قالت وزارة المالية إن الارتفاع الطفيف في مبيعات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية يمكن أن يعوض النقص في التمويل للجيش.
وقال مسؤولون في الجيش إنهم ينتظرون التدخل العاجل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لحل الخلاف مع وزارة المالية.