وفد من العدل يتابع تشغيل مكتب المساعدة القانونية بمحكمة الأقصر

كتب سيف محمد 

تقوم وزارة العدل خلال الأسبوع الجاري بالإعداد لزيارة وفد رفيع المستوى يضم ممثلي وزارة العدل و البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وسفارة السويد ، لمدينة الأقصر لمتابعة التشغيل الفعلي لمشروع ميكنة محاكم الأسرة بمكتب المساعدة القانونية بمحكمة الأقصر.

وتعتبر هذه الزيارة أحد الأنشطة الرئيسية بالمرحلة الرابعة ( 2016 – 2017) لمشروع دعم مكاتب المساعدة القانونية وتسوية المنازعات داخل محاكم الأسرة وهى المرحلة التي تمثل إحدى مكونات البرنامج التنموي الممول من حكومة السويد وتحت إشراف وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى .

والجدير بالذكر أنه قد صدر قانون الأسرة في عام 2004 للإسراع في تسوية المنازعات الأسريه والذى استتبع إنشاء مكاتب تسوية المنازعات داخل هذه المحاكم للقيام بدور الوساطة وتسوية النزاعات العائلية قبل اللجوء إلى إجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة ، وقد بلغ عدد هذه المحاكم 268 مكتب تسوية داخل محاكم الأسرة .

وفي إطار مشروع " دعم المساعدة القانونية وتسوية المنازعات في محاكم الأسرة "، ومنذ عام 2008 وحتى نهاية العام المنصرم ، تم انشاء 41 مكتب للمساعدة القانونية داخل محاكم الاسرة في 22 محافظه .

ويكمن دور مكاتب المساعدة القانونية فى تقديم المشورة القانونية المجانية والخدمات القانونية للمتقاضين في محاكم الأسرة ، مما ساهم في مساعدة كثير من الأسر المصرية، خاصة الفقراء والمهمشين، ومتابعة الإجراءات المناسبة للوصول إلى حقوقهم في أقصر وقت ممكن ، ورفع كفاءة 15 مكتب تسوية للمنازعات داخل محاكم الأسرة كما ساهمت هذه المكاتب فى مساعدة أكثر من 520 الف حالة خلال الفترة 2008-2016.

ومن جهة أخري نظم المشروع عدد 28 دوره تدريبية وورشة عمل تم من خلالها تدريب276 قاض في محاكم الأسرة، 366 موظف من مكاتب المساعدة القانونية و 265 موظف من مكاتب تسوية المنازعات.

وذلك بإستعانة خبراء دوليين فى المجال القانوني والاجتماعي والنفسي لتقديم أفضل الممارسات في هذا الشأن . كما تم أيضا تنظيم منح دراسيه إلى بلدان أخرى تقوم بتقديم المساعدة القانونية بكفاءه عالية للاستفادة من تجاربهم. إلى جانب عقد ورش عمل وحلقات نقاشية لأكثر من 250 قاض من محاكم الاسره لمناقشة التحديات داخل منظومة محاكم الأسرة والتي أسفرت عن عدة توصيات قدمت إلى وزير العدل لتنفيذها.

وفى ذات الإطار تم توقيع اتفاقية بين وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ابريل عام 2014 لدعم إنشاء البنية التحتية للمحاكم والربط بين النيابات الكليه البالغ عددها 36 والنيابات الجزئية والبالغ عددها 262 ومكاتب المساعدة القانونية ومكاتب تسوية المنازعات و محكمة الأسرة.

وتفعيلا لهذه الاتفاقية فقد تم الانتهاء من إنشاء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للريط بين مركز معلومات النيابه ومحكمتي الأقصر وأسوان، كما تم ربط النيابات الفرعيه بالنيابات الكلية داخل القاهره. الأمر الذى يؤدى إلى تحسين تقديم الخدمات؛ وتيسير استخراج البيانات ؛ وتبسيط الإجراءات ، وتوفير قواعد بيانات لمحاكم الأسرة ونيابات الأسرة. ، مما يساعد على تعزيز الكفاءة التشغيلية للمنظومه القضائيه داخل محاكم الأسرة.